الاخبار الاقتصادية

الإمارات” تتصدر دول الخليج في مؤشر “أجيلتي” و”الكويت”تتراجع

Silver bars and coins are stacked in safe deposit boxes room of the ProAurum gold house in Munich

 

قالت أجيليتي فى تقريرها للأسواق الناشئة لعام 2015 والذي يرصد البيانات الاقتصادية لـ 45 دولة أن الديناميكية الاقتصادية لعبت لدول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الكبيرة التي تليها مثل إندونيسيا ونيجيريا وبنغلادش والمكسيك وباكستان، دوراً أساسياً في خلق نوع من التوازن لتعويض معدلات الأداء المتباينة لدول البريكس والتي كان لها دور كبيراً في تحفيز نمو الأسواق في السنوات الأخيرة.

ويصنّف هذا التقرير الأسواق الناشئة قياساً إلى حجمها وظروف أداء الأعمال فيها والبنى التحتية وغيرها من العوامل التي تجذب الاستثمارات من جانب شركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن الجوي والبري ووكلاء الشحن وشركات التوزيع.

ووفقاً للتقرير الذي حصلت عليه “مباشر” ، فقد استأثرت دول البريكس الكبرى وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا بالجانب الأكبر من النمو والاستثمارات في الأسواق الناشئة، فضلاً عن  هيمنتها على المؤشر، إلا أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية في مؤشر هذا العام ، بعد الصين والتي يكبر ناتجها الاقتصادي بنحو 12.5 مرة وتعداد سكانها  بنحو 47 مرة.

كما تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً الإمارات العربية المتّحدة وقطر وسلطنة عُمان،   بين الدول الـ 45 ضمن المؤشر، لامتلاكها  أفضل عوامل توافق السوق، أو ما يعني الظروف الأكثر ملائمة لإداء الأعمال. يليها في ذلك  دول الأوروغواي والمملكة العربية السعودية والمغرب.

فيما جاءت دول الإمارات العربية المتّحدة والصين وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وتشيلي على رأس الدول فيما يتعلّق بعامل الترابط، أو ما يشير إلى تملكها لأفضل بنى تحتية وشبكات للمواصلات من بين الاقتصادات الناشئة الأخرى.

وتواصل هذه الدول تطبيق السياسات الذكية والمدروسة التي ستساعدها في إضفاء التنوّع وتجعلها أكثر استقطاباً للصناعة اللوجيستية، كونها أسواقاً استهلاكية ومراكز لوجيستية رائدة توفر سلاسل إمداد عالية القيمة”.

وبالنسبة للدول الأخرى في منطقة الخليج، فقد انخفض ترتيب الكويت ثلاث درجات لتحتل المركز الواحد والعشرين في المؤشر، وكما انخفض ترتيب البحرين مرتبتين لتحلّ في المركز الرابع والعشرين.

وكي تسد هذه الفجوة التي تفصلها عن دول الخليج المجاورة، يتعيّن على الكويت التعجيل بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في البنى التحتية.

أما البحرين فقد أظهرت معدلات نمو قوية في الربع الأول من 2014، إلا أنها لاتزال تعاني من تداعيات التوتر الطائفي.

وتواصل مصر تراجعها، حيث انخفضت في الترتيب من المركز الثامن والعشرين إلى الثاني والثلاثين في المؤشر ، رغم المؤشرات التي أظهرت أن الحكومة التي تدير البلاد قد كبحت من هذا التراجع الذي بدأ في عام 2011.
ومع ذلك، يتوقّع العديد من المحلّلين أن تشهد مصر انتعاشاً قوياً في العام 2015، كما أن الاستقرار النسبي الذي حققته الحكومة الحالية قد دفع المسؤولين التنفيذيين في قطاعي الخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد إلى إعادة النظر في الآفاق المستقبلية لمصر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى