الاسواق المحلية

“العراقيون “و”الأردنيون” وجهاً لوجه في سوق “العاصمة”

3809332

 

 

توجه المستثمرين الخليجيين والأجانب بسوق العاصمة أبوظبي المالي خلال أولى تعاملات فبراير للشراء والتي تمثًلت في استثمارات العراقيين والعُمانيين اضافة الى المستثمرين الأمريكان.

وأظهرت احصائية التداول بحسب الجنسية أن المستثمرين العراقيين احتلوا المركز الأول في قائمة المشتريات بنحو حصيلة مشتريات المستثمرين العراقيين 8.43 مليون درهم مقابل مبيعات بـ179.233 ألف درهم بحصيلة شرائية بـ8.3 مليون درهم .

وفي المركز الثاني حلً المستثمر العماني بحصيلة شرائية بلغت 4.3 مليون درهم من خلال عمليات شرائية بـ5.5 مليون درهم مقارنة بمبيعات وصلت الى 1.2 مليون درهم .

وبلغت حصيلة الاستثمار الخليجي اليوم  بصافي شراء 6.4 مليون درهم  من خلال عمليات شرائية بـ13 مليون درهم مقابل مبيعات بـ6.6 مليون د رهم.

وساهمت استثمارات الأمريكان والبريطانيين في دعم الاستثمار الأجنبي الغير العربي ،حيث اشترى المستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية بـ4.85 مليون درهم مقابل عمليات بيعية بـ986.272 ألف درهم بحصيلة شراء بلغت 3.86 مليون درهم.

وبلغت مشتريات مستثمروا المملكة المتحدة 12.5 مليون درهم مقابل بيوع بـ8.9 مليون درهم بصافي شراء 3.6 مليون درهم.

وبلغت مشتريات المشتثمرين الغير العرب الى 31.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 26.7 مليون درهم بحصيلة شرائية بـ4.6 مليون درهم  .

من ناحيته أكد مدير التداول بشركة “دلما ” للوساطة ،لـ”مباشر” في وقت سابق أن الاستثمار الأجنبي في الوقت الحالي يشهد عمليات انتقائية لبعض الأسهم القائدة.

وأضاف وائل مهدي أن المستثمر الأجنبي لديه توقعات بالنتائج المالية أكثر من الفرد المحلي ،وبالتالي تكون عنده خطوة مسبقة لوضع السوق ،اضافة الى ذلك الارتباط بين الاسواق الاماراتية والاسواق العالمية منذ دخولها في مؤشرات مورجان ستانلي أصبح هناك ارتباط بين دخول الاستثمار الأجنبي في الإمارات.

وفي المقابل تصدر المستثمر الأردني المبيعات بنحو 17.75 مليون درهم كمشتريات مقابل 27.53 مليون درهم مبيعات بحصيلة بيع 11.8 مليون درهم.

وجاء المستثمرين الإماراتيين بالمركز الثاني بمشتريات بلغت 139.3 مليون درهم مقابل عمليات بيع بـ148.83 مليون درهم بصافي 9.6 مليون درهم.

انهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي أولى تعاملات شهر فبراير داخل المنطقة الخضراء مدفوعاَ بارتفاعات قطاع العقارات والبنوك في ظل تدني لمستويات السيولة .

وارتفع المؤشر العام بأكبر نسبه له في ثلاث أسابيع ،منذ 17 جلسة تقريباً وتحديداً في جلسة 7 يناير الماضي والتي ارتفع فيها بنحو 2.61%,ليلامس مستويات الـ4552.61 نقطة مكتسباً من خلالها 95.79 نقطة بنسبة 2.15% .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى