الاخبار الاقتصادية

“بيت التمويل”:هيئة سوق المال الكويتية”تتربص” بالمجموعة

3854871

 

قال رئيس علاقات المستثمرين في مجموعة بيت التمويل الخليجي” GFH” حازم عبد الكريم إن قرار هيئة أسواق المال الكويتية فيما يتعلق بالقضية رقم 9/2015 وفقاً لما تم نشره أمس الموافق (22 فبراير 2015) على الموقع الإلكتروني للهيئة هو قرار مجحف بحق سهم المجموعة .

وأعلنت هيئة سوق المال الكويتية أمس الأحد إنها قررت ايقاف التعامل على أسهم بيت التمويل الخليجي 3 أيام.

ولفت عبد الكريم في بيان صحفي حصل “مباشر” على نسخة منه، إلى أن مجموعة GFH مدرجة في أربع بورصات بما فيها بورصة الكويت ولكن البورصات الأخرى لم تشر أو تتساءل عن الموضوع الذي تذرعت به هيئة أسواق الكويت من قريب أو بعيد، بينما تقوم الهيئة بوقف تداول سهم GFH كل فترة دون أن ترجع إلى المجموعة لتستفسر أو تسأل أو تنبه في حينه أو أي شيء من هذا القبيل .

وقال مدير علاقات المستثمريين ان الهيئة “تتصرف وكأنها تتربص بمجموعة GFH وتنتظر ما يمكن أن تعتبره ثغرة لتوقف السهم دون أي مبررات منطقية أو قانونية، مبينا أنه كان بإمكان الهيئة أن ترسل لنا كتابا بتاريخ إرسالنا للتوضيح تسأل فيه ما تود منا توضيحه لكنها لم تفعل”.
وأضاف عبد الكريم أنه لا يعرف اسباب التجاهل الذي تبديه الهيئة للمبررات المنطقية التي يقدمها البنك لتوضيح أية ملابسات أو تساؤلات أو شكاوى في المواضيع المتعلقة بالإفصاح حيث تقوم الهيئة باتخاذ إجراء بوقف تداول السهم في كل مرة مما يرتب علينا أضرارا بالغة، مشيراً إلى أن GFH لا يواجه مثل هذه المشاكل إلا مع بورصة الكويت.

وبين عبد الكريم بأن قرار مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال هو استمرار لسياسة مجحفة “تمارسها الهيئة ضدنا متذرعة بعدم إفصاح البنك عن نسبة ملكيته في محفظة العقار السكني في لندن، وذلك في الإعلان الموجه من البنك إلى السوق بتاريخ 4 نوفمبر 2014 والخاص بالتخارج المزمع من المحفظة (التي تمثل أحد المشاريع الخاصة بشركة GFH-Capital التابعة لـGFH).

وقال عبد الكريم ” نرى بأن الإعلان المشار إليه أعلاه قد تم إرساله في حينه من قبل البنك تحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية وفقاً لمعاير الإفصاح المتعلقة بالأسواق، بالإضافة إلى توجيهات الهيئة نفسها لـGFH في مناسبات سابقة”.

وقال عبد الكريم أن GFH تعتزم تقديم تظلم على القرار الصادر من الهيئة، وفي حال رفض هذا التظلم سيضطر البنك للجوء إلى محكمة أسواق المال الكويتية للطعن في القرار الصادر وإلغائه”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى