الاخبار الاقتصادية

دبي تحتضن ملتقى الاستثمار السنوي 2015 مارس القادم

3849949

 

 

 

أعلنت وزارة الإقتصاد في الإمارات أن الاستثمار الصناعي سيحظى بنقاش عميق وبحث مستفيض لمناقشة مستقبله وتحدياته، وذلك ضمن أجندة ملتقى الاستثمار السنوي 2015، الذي سيعقد في دبي خلال الفترة من 29 مارس ولغاية 1 أبريل 2015.

وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية و الصناعة: “يستحوذ الاستثمار الصناعي على أهمية خاصة في أجندات هذا الملتقى الهام، كونه ركيزة اقتصادية هامة، وقطاع اقتصادي بارز، يساهم بنصيب كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم المتقدم، والتي تصنف دولاً صناعية”.

وأضاف آل صالح، وفقا لبيان صحفي حصلت عليه “مباشر” أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة أصبح بعيدا عن الإعتماد على النفط، بفضل تنويع مصادر الدخل، وتحفيز الاستثمارات، حيث تتزايد نسبة ناتج القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي عاما بعد عام، نتيجة تشجيع الاستثمارات الصناعية واستقطابها.

ومن جانبه، قال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2015 بأن الملتقى يناقش بعمق الاستثمار الصناعي وتحدياته نظرا لما يمثله من أهمية اقتصادية عالمية، وما يمنحه من قيمة مضافة في اقتصادات العالم لاسيما المتقدم، وقد أصبح التطور الصناعي وزيادة الاستثمارات الصناعية أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لجميع الدول لاسيما الناشئة منها، لأن الاستثمار الصناعي ذو جاذبية بما يقدمه من منتجات ذات قيمة، وفي نفس الوقت يواجه تحديات عدة تستدعي البحث عن حلول لها، والاهتمام بالاستثمار الصناعي دوليا، وهو ما سيقوم به ملتقى الاستثمار السنوي 2015″.

وتتضمن أجندة وجلسات ملتقى الاستثمار السنوي، جلسات تناقش خيارات سياسات تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وتمكيين الأطر التنظيمية للبلدان المضيفة للاستثمارات من تشجيعها على الابتكار ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى طرح موضوع تطوير الصناعات الراقية، والعوامل الكامنة وراء قصص نجاح آسيوية، والتي سيخصص لها جلسة خاصة في الملتقى. كما سيناقش الملتقى الاستثمار في التعدين، بالإضافة إلى استراتيجيات الشركات ومحددات الاستثمار الأجنبي المباشر لإنشاء الصناعات الراقية.

ويواجه الاستثمار الصناعي عوائق عديدة كالعوائق القانونية والتشريعية، حيث يتطلب دخول استثمارات صناعية توفير أرضية قانونية مناسبة تضمن حقوق المستثمرين وحقوق البلد المضيف على السواء، مما يستدعي إيجاد توافق وجمع الأطراف المعنية لمناقشة وبحث السبل الكفيلة بجذب الاستثمارات وتطوير البنية التشريعية والقانونية الموجهة للاستثمار الصناعي، بما يطال حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وغيرها، وهو ما سيتم طرحه في ملتقى الاستثمار السنوي 2015 على بساط البحث أمام المختصين والمسؤولين والخبراء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى