توقعت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير حديث لها، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي أبطأ قليلاً من توقعاتنا السابقة ما بين 2.5%-3.5% في الفترة بين 2016- 2017.
وأظهرت إحصاءات رسمية لغرفة دبي أن ناتج دبي بالأسعار الثابتة بلغ بنهاية العام الماضي ما يقارب 365.5 مليار درهم بنمو 3.5%، مقارنة بـ 352 ملياراً حققها اقتصاد الإمارة خلال 2014.
وسترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال العام الجاري إلى 75.3 مليار درهم، حيث من المتوقع أن ينمو اقتصاد دبي بمعدل 3% خلال 2016، حسب تصريحات مصدر مطلع في غرفة دبي لـ”البيان الاقتصادي”.
وذكرت الوكالة في تقريرها : على الرغم من أن اقتصاد دبي لا يعتمد بشكل مباشر على النفط. إلا أن الآثار غير المباشرة لانخفاض أسعار النفط بما في ذلك تراجع القدرة الشرائية أدت إلى تباطؤ أنشطة الأعمال لدى الشركات غير النفطية بالإمارة.
وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، سامي القمزي، في تصريحات نشرتها صفحة الدائرة على موقعها كانت خلال مبادرة “حوارات اقتصادية”: إن النفط يسهم بأقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في دبي.
وتوقعت الوكالة في تقريرها تراجع الطلب الدولي على العقارات والإنفاق السياحي في العام 2016، اللذان يعدان مساهمين رئيسيين في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.
وبلغت المساهمة المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 20%، خلال العام الماضي 2015، وهو ما يعادل 73 مليار درهم، وفقاً لإحصائيات على موقع غرفة دبي
