الاخبار الاقتصادية

موديز”:هيكلة ديون”دبي العالمية” خطوة ايجابية للمصرفي الإمارتي

A Moody's sign is displayed on 7 World Trade Center, the company's corporate headquarters in New York

 

 

قالت وكالة موديز” للتصنيف الائتماني إن توصل مجموعة “دبى “العالمية  التابعة لحكومة “دبي”  لاتفاق مع دائنيها لإعادة الهيكلة الثانية لديونها البالغة 14.6 مليار دولار، هو خطوة إيجابية للقطاع المصرفي بدول الامارات .

وأضافت موديز  في تقرير لها اليوم الاثنين، أنه وفقا للاتفاق الذي جرى الإعلان عنه منتصف الشهر الماضي، ستقوم الشركة بالسداد المبكر لشريحة من الديون المستحقة عليها عن عام 2015 والتي تبلغ 2.96 مليار دولار، وتمديد آجل استحقاق شريحة بقيمة 11.7 مليار دولار من عام 2018 إلى عام 2022 وذلك وفق هيكل للسداد، بضمانات أفضل وبمعدل فائدة أعلى.

وأشارت موديز إلى أنه بالرغم من أن انهيار أسعار النفط مؤخرا الذي زاد من المخاطر السلبية على البيئة التشغيلية الإقليمية التي تعمل فيها البنوك بالإمارات، إلا أن هذا الحل الأكثر استدامة (اتفاق هيكلة الديون الجديد) لأكبر متعثر في دول الخليج يقلل من أحد الأسباب الرئيسية لحالة عدم اليقين التي كانت تواجه النظام المصرفي الإماراتي.

وأضافت موديز أن شروط الاتفاق الجديد، تؤثر بشكل إيجابي على البنوك المقرضة لمجموعة دبى، من خلال التقليل من حجم المخاطر التي تتعرض لها هذه البنوك في أعقاب توقيع اتفاق إعادة هيكلة الديون المتعثرة في عام 2011.

وأشارت موديز إلى أنه وفقا لتقديراتها فإن 40 % من ديون المجموعة هي لبنوك محلية عاملة فى الإمارات.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن هذه الخطوة ستؤدى إلى رفع تصنيف ديون مجموعة “دبى” العالمية، مما يساهم في تحسين مستوى جودة الأصول في الإمارات العربية المتحدة بواقع 0.7 %، وكذلك في الوصول بمستوى تغطية الديون المتعثرة من خلال مخصصات تغطية خسائر القروض إلى مستوى قريب من المتوسط السائد في دول التعاون الخليجي.

وأشار التقرير إلى أن إعادة التصنيف سيساهم بشكل رئيسي في تحسن مؤشرات تقييم النظام المصرفي الإماراتي لدى موديز، وتخفيض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بواقع 2% لتصل إلى 6 % بنهاية عام 2014، وهو أمر إيجابي للنظام المصرفي في الإمارات.

وكانت مجموعة دبى قد تضررت   بشدة من أزمة الائتمان العالمية وانهيار القطاع العقارى فى دبى فى عام 2008 ، مما أدى إلى عدم قدرتها على الوفاء بديون إلى عدد من البنوك المحلية والعالمية من بينها بنك “لويدز” وبنك “إتش إس بى سى”.

وتضم مجموعة دبي العالمية 10 شركات تابعة من بينها “نخيل العقارية ” و”موانىء دبى العالمية”.

وكانت “دبي العالمية ”  قد أعلنت في نهاية العام الماضى أن  70% من دائنيها وافقوا على الشروط المعدلة لإعادة هيكلة الديون  بقيمة 10.5 مليار دولار.

وذكرت موديز أن ديون مجموعة دبى العالمية تساهم بما لا يقل عن 22 % من الديون المتعثرة في الإمارات، وفقا لتصنيف موديز للبنوك الإماراتية. كما أشارت إلى أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على بنك الإمارات دبى الوطني وهو أكبر البنوك المحلية المقرضة لمجموعة “دبى” بقيمة 2.3 مليار دولار (تمثل 15.7% من إجمالي الديون المهيكلة).

وقالت موديز: “إن مجموعة دبى وكذلك عدد من الشركات التابعة لحكومة دبى والمتعثرة في سداد ديونها تساهم بنحو 30 % في ارتفاع نسبة القروض المتعثرة فى الإمارات إلى إجمالي القروض لتصل إلى 10.5 % في عام 2011”.

وتمثل ديون دبي العالمية ،التي تديرها الدولة، أكثر من 50 مليار دولار  من اجمالى  ديون دبي  التى تزيد على 80 مليار دولار.

وتعمل دبي العالمية المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في كافة قطاعات الاستثمار مثل تشغيل وإدارة الموانىء و التطوير والاستثمار العقاري، الملكيات، الإدارة، التعليمات والقوانين، تفعيل وإدارة المؤسسات والشركات الحكومية، والإستثمار في شركات تجارية ومالية،وتتبع لها 42 شركة محلية وخارجية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى