نفط وعملات

موديز: بنوك البحرين وعُمان الأكثر عرضة للتأثر بتراجع “النفط”

A worker is reflected in a puddle at Sydney's Caltex Oil refinery after the completion of shutting down of the refinery and its transition to an oil storage facility, in Kurnell

 

 

أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريراً حديثاً يرصد التأثير المحتمل من انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة على البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقعت موديز في التقرير أن تؤدي الروابط الفريدة التي توجد بين النفط والإنفاق العام والبنوك في المنطقة إلى انخفاض السيولة بالنظام المصرفي، مع الآثار الثانوية على نمو الائتمان والربحية. ومن المتوقع أن تحافظ البنوك على تصنيفها.

وقال مساعد نائب الرئيس في موديز، نيتيش، إن “الأنظمة المصرفية لسلطنة عُمان والبحرين هي الأكثر عرضة للانخفاض على المدى الطويل في الأسعار، حيث أن الحكومات بالبلدين لديها مزيج ضعيف بين تراجع أسعار النفط وانخفاض أو عدم وجود مخزون احتياطي”.

وأوضحت الوكالة أن تقريرها تناول تحليل البنود التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط لوقت طويل حيث أظهر التقرير أن البنود التي تتأثر ليست نتيجة تعرضها المباشر لانخفاض الأسعار لكن من خلال تخفيضات الودائع الحكومية والاعتماد الكبير في الاقتصاد على الإنفاق العام أيضاً، وكلاهما سوف يتأثر بتراجع أسعار النفط.

وقال مسئول الائتمان بـ موديز، خالد هولدار، “نتيجة لانخفاض أسعار النفط المستمر، نتوقع أن البنوك في المنطقة تواجه انخفاضاً في السيولة حيث يتم تخفيض الودائع الحكومية”.

وأشار التقرير إلى أن الودائع الحكومية توفر من 10 إلى 35% من التمويل لغير الأسهم بالبنوك. وفي الوقت نفسه، تتوقع موديز أن انخفاض أسعار النفط سوف يؤثر على الثقة والنمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى ضعف نمو الإقراض وانخفاض الربحية.

ومع ذلك، فإن الوكالة تتوقع مرونة واسعة في التشكيلات الأساسية لائتمان البنوك بمجلس التعاون الخليجي نظراً لقوة مخازن رأس المال والسيولة لديهم.

وأضاف هولدار إن “البنوك بمجلس التعاون تتمتع بأصول سائلة جيدة ويعد اعتمادهم على السوق للتمويل محدود، وإن ترك بعض الأوضاع  للبنوك للتكيف مع الظروف المتغيرة يأتي بطريقة منظمة”.

وأوضح هولدار إن الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط المتوقعة لعام 2015 و 2016 من المتوقع إدارتها من قبل حكومات مجلس التعاون الخليجي بسياسات استباقية.

وقالت الوكالة إن البنوك في الكويت حصلت على تصنيف (Aa2 مستقر)، قطر (Aa2 مستقر)، المملكة العربية السعودية (المرتبة Aa3 مستقر) والإمارات العربية المتحدة (Aa2 مستقر) وهي قادرة على تقديم دعم أفضل لاقتصاداتها والنظم المصرفية بسبب احتياطياتها الضخمة، في حين أن البنوك العاملة في البحرين (Baa2سلبية) وسلطنة عُمان (A1 سلبي) هي أكثر عرضة لفترة أكثر وضوحاً أو أكثر امتداداً من انخفاض أسعار النفط عن المتوقع.

وتوقعت موديز أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 55 $ / برميل (برنت) في عام 2015، وترتفع إلى 65 دولاراً في المتوسط خلال عام 2016.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى