تناقش عمومية شركة داماك العقارية (DAMAC)، المدرجة ببورصة دبي، يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الجاري، تعديل سياسية توزيع الأرباح بالشركة لتتفق مع القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015، بحسب بيان للبورصة.
وأضافت الشركة في بيانها للبورصة، اليوم، أن العمومية ستتناول تعديل أغراض الشركة وصلاحيات مجلس إدارتها، وعدد الأعضاء لتتفق مع القانون الاتحادي.
وحول سياسة توزيع الأرباح يشير القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 في المادة 29 إلى تحديد حصة كل شريك مسبقاً من الأرباح، وإلا تصبح مماثلة لنصيبه من رأسمال الشركة، وكذلك نص على عدم جواز إعفاء أي من الشركاء من الخسارة، أو منحه فائدة ثابتة، بحسب وزارة الاقتصاد.
ونص القانون، بحسب ما ورد على موقع وزارة الاقتصاد، كذلك في مادته رقم 30 على إعادة ما تم توزيعه بشكل يخالف للقانون، وأتاح لدائني الشركة المطالبة بذلك، كما نص على عدم حرمان المساهمين من الأرباح المقبوضة، حتى وإن حققت الشركة خسائر في السنوات التالية.
وكانت العمومية السابقة للشركة أقرت في أبريل الماضي توزيع أرباح نقدية بمعدل 15 فلساً للسهم.
