قال بنك أبوظبي الوطني (NBAD)، المدرج بسوق أبوظبي المالي إن نتائجه المالية بالنصف الأول من عام 2015 قد أظهرت نمو صافي الأرباح بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف البنك، في بيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه أنه حقق أرباحا صافية بلغت حوالي 2.87 مليار درهم، في حين بلغت ربحية السهم المخفضة 0.53 درهم خلال النصف الأول 2015 مقابل 0.52 في النصف الأول من العام الماضي.
وبلغ صافي أرباح 1.446 مليار درهم في الربع الثاني من العام 2015 بارتفاع 1% عن الربع الثاني من عام 2014 و 2% عن الربع الأول لعام 2015. وبلغ صافي أرباح النصف الأول من العام.
وارتفع إجمالي الإيرادات خلال الربع الثاني بنسبة 5% لتصل 2.7 مليار درهم وبارتفاع 6% خلال النصف الأول من العام لتصل 5.4 مليار درهم.
كما ارتفعت القروض بنسبة 20% عن نظيرها للعام السابق و9% عن النصف الأخير من العام السابق لتصل 218 مليار درهم.
وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية والادخار عن نظيرها للعام السابق بنسبة 11% وتمثل 31% من اجمالي الودائع.
وسجل القطاع المصرفي للمؤسسات والشركات نموا في الايرادات خاصة المنتجات المرتبطة بالتجارة العالمية الا أن النتائج تأثرت سلباً بتقلبات الأسواق المالية العالمية وبتراجع هامش الفوائد في قطاع الشركات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض 1.6% في ايرادات النصف الأول من عام 2015 .
وارتفع صافي القروض خلال الربع الثاني من العام، نتيجة لاستفادة البنك من قوة ميزانيته العمومية لدعم عملائه الرئيسيين وذلك بغض النظر عن الانخفاض في الودائع الحكومية. وفي الوقت نفسه، حافظ البنك على جودة الأصول.
وارتفع إجمالي الإيرادات بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام 2015 بمعدل 15% مقارنة بالربع الثاني من عام 2014، وجاء هذا النمو من دولة الإمارات ودول الخليج.
وواصل البنك في تحسين تجربة العملاء المصرفية من خلال تجديد شبكة فروعه واطلاق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول كذلك الاستثمار في قنواته الإلكترونية، وخلال النصف الأول من العام، شهدت القروض نموا قويا وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير وتحسنت إنتاجية مبيعات الفروع.
وارتفعت ايرادات قطاع إدارة الثروات في الربع الثاني من العام 2015 بمعدل 4%، مدفوعا بقوة أداء الخدمات المصرفية الخاصة وذلك رغم ظروف السوق الصعبة، وحققت الخدمات المصرفية الخاصة أداءاً جيدا في الإمارات ولندن وسويسرا بسبب قيام عملاء جدد بالتعامل مع بنك أبوظبي الوطني وزيادة الخدمات الاستشارية.
وأدى تراجع أداء سوق الإمارات نتيجة لانخفاض أسعار النفط وثقة المستثمرين الى انخفاض أنشطة الاكتتاب وأداء السوق بشكل عام، الأمر الذي أثر سلبا على أعمال قطاع إدارة الثروات، خاصة الأوراق المالية وادارة الأصول.
بلغ صافي إيرادات الفوائد (بما فيها الدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي) 1.840 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2015 وهو اعلى 5% عن الربع الثاني من عام 2014 و3% مقارنة بالربع الأول من العام 2015. في النصف الأول، بلغ صافي إيرادات الفوائد 3.629 مليار درهم يمثل 9% ارتفاعاً عن الربع الثاني من العام 2014 مدفوعاً بالزيادة في حجم القروض.
وارتفع الدخل من غير الفوائد 6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2014 ولكنه انخفض 2% مقارنه بالربع الأول من عام 2015 إلى 878 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2015. في النصف الأول من عام 2015 بلغ الدخل من غير الفوائد 1.773 مليار درهم، يمثل زيادة 1% مقارنة بالربع الثاني من العام 2014.
وفي الربع الثاني من عام 2015 ارتفعت المخصصات العامة بمبلغ 64 مليون درهم بسبب نمو الأصول مرجحة المخاطر. منذ 2011 نجح البنك في الحفاظ على النسبة المقررة 1.5% وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي بدولة الامارات العربية المتحدة علماً بأنها دخلت حيز التنفيذ في نهاية عام 2014.
انخفض حجم القروض المتعثرة بمقدار 110 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2015 لتصل إلى 5,845 مليون درهم بنهاية 30 يونيو 2015 ، وبلغ معدل القروض المتعثرة 2.6% من إجمالي القروض. ويمثل اجمالي المخصصات 112% من القروض المتعثرة.
وكان “البنك” قد سجل نمواً في صافي أرباحه خلال الربع الأول لعام 2015، ليحقق 1.423 مليار درهم، مقابل 1.41 مليار درهم بزيادة نسبتها 1% على أساس سنوي، فيما سجل ارتفاعاً بنحو 3.7% على أساس ربعي.
ويقوم “البنك” بتقديم خدمات مصرفية كاملة من خلال تواجد شبكة فروعه في مصر، وفرنسا، وعمان، والسودان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ووحدة أوف شور في البحرين.
ويبلغ رأسمال “البنك” 5.2 مليار درهم، موزعاً على 5.2 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.
