قالت شركة دار التمويل (FH)، المدرجة بسوق أبوظبي المالي، إن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2015 قد أظهرت تراجع صافي الأرباح بنسبة 28.1%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وأشارت بيانات الشركة التي نشرت على موقع السوق، أن الأرباح الصافية للمجموعة قد تراجعت إلى حوالي 25.53 درهم، مقابل 35.5 مليون بالربع الأول من العام الماضي.
وقالت الشركة إن صافي دخل الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية، قد ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 47.60% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة للنمو المطرد في محفظة الإقراض ومحفظة استثمارات الدخل الثابت.
وكان صافي إيرادات الرسوم والعمولات أقل بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بسبب الانخفاض الكبير في العمولات المحققة من أعمال الوساطة الناتج عن أحجام التداول المنخفضة في أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من عام 2015.
وبالنسبة لعوائد الاستثمار فقد بلغت 27.29 مليون درهم بالمقارنة مع 49.14 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود ذلك أساساً إلى الأداء المخيّب للآمال في أسواق الأسهم المحلية (سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي) في الربع الأول من عام 2015 بالمقارنة مع النتائج المبهرة التي سجلت في الربع الأول من عام 2014.
وسجل صافي القروض والسلفيات بما في ذلك التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية نمواً مطرداً بنسبة 20.87% ليصل إلى 1.99 مليار درهم كما في 31 مارس 2015، بالمقارنة مع 1.65 مليار درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.
ونمت ودائع العملاء بنسبة كبيرة بلغت 34.75% كما في 31 مارس 2015 لتصل إلى 2.76 مليار درهم بالمقارنة مع 2.05 مليار درهم سجلت كما في 31 مارس 2014. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة القروض إلى الودائع 72.22% كما في 31 مارس 2015 بالمقارنة مع 80.52% سجلت في نفس الفترة من العام الماضي، مفسحةً مجالاً واسعاً لنمو القروض في المستقبل القريب.
وصرَّح محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل قائلاً: “إن النتائج التي حققتها الشركة في الربع الأول من عام 2015 تعكس صلابة نموذج الأعمال الذي أثبت فعاليته على مر الأيام. كما أن مجالات العمل الثلاث الرئيسية لدينا، ألا وهي التمويل التجاري والخدمات المالية للأفراد والاستثمارات، تكمل بعضها البعض وتتكامل بسلاسة لتحقق نمواً مربحاً على الرغم من الظروف الاقتصادية المتغيّرة”.
وحافظت دار التمويل كما في 31 مارس 2015 على سيولتها القوية، حيث يمثل النقد وما يعادله 17.69% من إجمالي الأصول. وعلاوة على ذلك، بلغت نسبة كفاية رأس المال لدينا 19.6% كما في 31 مارس 2015، مفسحةً مجالاً واسعاً لتنمية أصولنا في المستقبل القريب.
وأضاف القبيسي قائلاً: “وعلى الرغم من ذلك، شارفنا على إتمام عملية تعزيز رأس المال لدينا من خلال إصدار صكوك رأس مال دائمة من الشق الأول بقيمة 300 مليون درهم، والتي وافق عليها مؤخراً المساهمون والسلطات المختصّة. وفي هذا السياق، ستوفر قاعدة رأس المال المعززة الدعم لنا لمواصلة خطط تنمية أصولنا على مدى الفترة القادمة الممتدة من 3 إلى 5 سنوات”.
وكانت البيانات المالية لعام 2014 قد أظهرت تحقيق صافي أرباح بلغ 73.3 مليون درهم، بالمقارنة مع 83.7 مليون درهم بالعام 2013، بتراجع نسبته 12.4%.
وأقرت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة، في اجتماعها بتاريخ 16 مارس، توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال، بقيمة 60.5 مليون درهم، بواقع 20 فلساً للسهم، إلى جانب أسهم منحة بنسبة 2.5% من رأس المال.
وأعلنت “الشركة” أن مصرف الإمارات المركزي قد وافق على أسهم المنحة بنسبة 2.5% لعام 2014، فيمارفض التوزيعات النقدية.
وقال وسام فران، مدير دائرة الاتصال المؤسسي في دار التمويل، لـ “مباشر” إن شركته تتفاوض، حالياً، مع البنك مصرف الإمارات المركزي؛ للحصول على موافقته بشأن التوزيعات النقدية.
وتعمل “الشركة” في مجال تقديم كافة الخدمات المصرفية للأفراد، والتمويل العقاري، وتمويل الشركات، والمشروعات.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 302.5 مليون درهم إماراتي، موزعة على 302.5 مليون سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.
