“أرزاق”: 130 مليار دولار حجم الصفقات العقارية المُنفذة بالخليج في تسعة أشهر

كشف تقرير شركة “أرزاق العقارية” حول السوق العقاري المحلي والخليجي، أن حجم الصفقات العقارية المنفذة على العقارات المتنوعة من سكني وحرفي واستثماري وصناعي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام خليجياً بلغ 40.5 مليار دينار كويتي (أي ما يعادل 129.77 دولار أمريكي)، محققة تراجعاً بنسبة متوسطة بلغت 22% مقارنة مع قيمة صفقات الفترة المناظرة من العام الماضي 2014.

وكشف الرصد الذي أجرته “أرزاق العقارية” في تقريرها، عن موقع الكويت في الترتيب الرابع خليجياً على صعيد تداولات العقار خلال التسعة أشهر المنقضية من عام 2015، حيث بلغ الحجم الإجمالي للصفقات العقارية المنفذة على مدار الثلاث أرباع الأولى 2.3 مليار دينار تقريباً.

وقال التقرير الذي تلقت “مباشر” نسخة منه، أن السوق السعودي تربع على قائمة الصفقات العقارية المنفذة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري، محققة 366.7 مليار ريال سعودي (ما يعادل 29.8 مليار دينار كويتي)، فيما جاءت قطر في المركز الثاني من حيث قيمة الصفقات بـ 45.9 مليار ريال قطري، والامارات في الترتيب الثالث بقيمة 44.4 مليار درهم اماراتي (ما يقارب 3.7 مليار دينار كويتي)، والكويت رابعاً، ثم عمان خامساً بقيمة 1.1 مليار دينار كويتي (ما يعادل 1.5 مليار ريال عماني)وفي المرتبة الأخيرة جاءت البحرين محققة 923.6 مليار دينار بحريني (يعادل 744 مليون دينار كويتي تقريباً).

وأشار التقرير إلى أن التراجع اصاب كافة اسواق العقار الخليجية خلال هذه الفترة، حيث تكبد السوق الكويتي التراجع الاكبر بنسبة وصلت الى 26 % تقريباً، فيما جاءت الامارات في المرتبة الثانية من حيث التراجع بنسبة 22 %، تلاها السوق السعودي بنسبة 16%، ، والسوق البحريني في المركز الاخير بنسبة 8% فقط، بينما ارتفع حجم الصفقات في السوق القطري بنسبة 32 %، وكذلك ارتفعت قيمة المعاملات العقارية في سلطنة عمان بنسبة 2% خلال تسعة أشهر.

وأعاز التقرير هذا التراجع الى عدة أسباب في مقدمتها استمرار التراجع في اسعار النفط العالمية مما انعكس تاثيره على حجم الانفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، وأثر سلباً على نفسية المتعاملين والمستثمرين في السوق العقارية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد اقتصادياتها بشكل متفاوت على الريع النفطي.

وفي مقارنة نسبية، بين التقرير أنه على الرغم من هذه التراجعات، الا أن العقار لا يزال يشكل الملاذ الآمن للاستثمارات في دول الخليج، حيث استفاد من تراجع أسعار النفط، في بداية 2015، محققاً ارتفاعاً لافتاً في عقد الصفقات والمضاربة في الأسهم العقارية، ومع ذلك بدأ الاداء في التراجع التدريجي بفعل عدد من العوامل الاخرى، كاستمرار القلق الجيوسياسي العالمي، وتزامن الفترة الماضية مع العطلات السنوية.

وكشف التقرير عن ثقتة بقدرة رجال الأعمال في قطاع العقارات على مواجهة التغيرات مقارنة مع القطاعات الاخرى، حيث تتركز الصفقات العقارية حالياً في العقار السكني والاستثماري، خصوصاً في الكويت والسعودية، فيما تركزت الاستثمارات على العقار التجاري وتأجير المكاتب في سلطنة عمان والبحرين.

وتتزايد أهمية القطاع العقاري وأداء شركاته نظراً لأهميته بالنسبة لقطاعات عدة وتأثيره في حراك القطاعات الاقتصادية والأفراد، وبات من المؤكد أن عمليات التقييم والمتابعة للأداء الاقتصادي ككل تأتي من القطاعات الرئيسة وعلى رأسها القطاع العقاري الذي أصبح ينافس القطاع النفطي والمصارف في حجم التشغيل والتأثير على وتيرة النشاط الاقتصادي.

ولفت التقرير إلى أن العامل المشترك بين هذه التطورات يتمثل في البحث عن الفرص الاستثمارية الجيدة وتقليص الأخطار المصاحبة للاستثمار وتحقيق عائدات جيدة بقدر الإمكان، واللافت أن التوجهات الاستثمارية على مستوى الأفراد والشركات تتفق على أن الاستثمارات العقارية في الخارج في مضمونها تتصل بالقطاع السياحي وقطاع الضيافة لدى الدول، وفي شكلها استثمارات عقارية متوسطة وطويلة، تبحث عن الأمان وتعظيم الأصول والعائدات، إذ إن نسبة كبيرة من الاستثمارات العقارية تتركز في القطاع السكني وفي المناطق السياحية.

الكويت

استمر نشاط قطاع العقار في الكويت على مستواه المتراجع نسبيا مع وجود عدة عوامل تسببت في تضاؤل المبيعات وتناقص اهتمام المستثمرين بالسوق. وقد كانت كل من العوامل الموسمية وقوة النشاط في العام 2014 وأسعار النفط المنخفضة أهم المصادر المتسببة بالتراجع.

وبلغ إجمالي المبيعات لأول 9 أشهر من هذا العام 2.3 مليار دينار متراجعة بواقع 26% من الفترة ذاتها في العام الماضي. واستمرت معظم مؤشرات أسعار قطاع العقار في تسجيل نمو سنوي جيد باستثناء مؤشر قطاع العقار السكني لأسعار المنازل الذي أظهر تراجعا منذ الشهر الماضي.

وشهد الربع الثالث من عام 2015 تراجعا في عدد العقارات التي تم تداولها حيث تم تداول 1180 عقارا بانخفاض بلغت نسبته 30.4 % مقابل تداولات الربع الثاني الذي بلغت تداولاته نحو 1659 عقارا كما بلغت قيمة التداولات 685.359 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 40.9 % حيث بلغت تداولات الربع الثاني نحو 966.056 مليون دينار، وقد تم تسجيل 1124 عقارا منها عن طريق العقود بنسبة 95.2 % وتسجيل 56 عقارا عن طريق الوكالات العقارية التي استحوذت بها على نسبة 4.8 %. اما عن قيمة التداولات العقارية فقد بلغت قيمة تداولات العقود بقيمة 660.687 مليون دينار بنسبة96.4 % اما الوكالات العقارية فقد بلغت 24.672 مليون دينار بنسبة 3.6 %.

البحرين

بلغ حجم التداول العقاري منذ بداية هذا العام وحتى نهاية الربع الثالث في نهاية شهر سبتمبر2015 حوالي 923.696.504 مليون دينار بحريني، بنسبة تقل بحوالي 8% عن العام الماضي مقارنة مع 1.008 مليار دينار في 2014. كما كان حجم التداول العقاري للربع الثالث حوالي (236.410.454) مائتا وستت وثلاثين مليوناً، وأربعة وعشرة آلاف، وأربعمائة وأربعة وخمسين ديناراً. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم التداول العقاري مبلغ المليار دينار مع نهاية هذا العام.

وكان حجم التداول العقاري للربع الثالث حوالي 236.41 مليون دينار، وبناءً على هذه المعطيات، فإنه من المتوقع أن يتجاوز حجم التداول العقاري المليار دينار مع نهاية العام 2015.

وتعتبر هذه الأرقام محفزة وتتراوح النسب بين معدلات متقاربة، خاصة عندما يصل التداول إلى حدود عليا كما حصل في العام الماضي واستمر إلى بداية هذا العام.

وبلغت تداولات البحرينيين خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي حوالي 829.36 مليون دينار مقارنة مع 870,36 مليون دينار في العام 2014، في حين بلغ إجمالي تداولات الخليجيين خلال الفترة ذاتها 57.78 مليون دينار مقابل 84,9 مليون دينار في فترة المقارنة.

الإمارات

بلغ أجمالي الصفقات العقارية المنفذة خلال الاشهر التسعة المنقضية من العام 44,4 مليار درهم اماراتي بانخفاض نسبته 22 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغت قيمة الصفقات العقارية فيه 57 مليار درهم تقريباً، فيما بلغت قيمتها ما يقارب 12 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام،.

مع هبوط أسعار النفط بنسبة 54 % خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بدأت الأسواق العقارية في دولة الإمارات تتأثر بالنتائج المترتبة على هذا الهبوط الذي أدى إلى انخفاض مستويات الصفقات العقارية في أبوظبي ودبي والشارقة.

تراجعت أسعار المنازل في أبوظبي بنسبة 0.2 % في الربع الثاني من عام 2015، وهو يعد أول انكماش منذ الربع الثالث 2012، وتوقعت كلاتونز انخفاض أسعار المنازل بنسبة تتراوح بين 0.5 و 1 % في الربع الثاني والثالث 2015، وأن تبقى الإيجارات مستقرة خلال النصف الثاني 2015.

أما في دبي، فقد واصلت تصرفات العقارات السكنية استقرارها إلى حد ما خلال العام الجاري، كما لم يكن هنالك أي تغيير يذكر في متوسط قيمة الشقق خلال النصف الأول 2015، بعد أن تم تسجيل انخفاض بمعدل 0.6 % ما بين شهري يناير ويونيو.

ومن المتوقع هبوط أسعار الفيلات بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7 % هذا العام وذلك مع ارتفاع مستويات العرض والقدرة على تحمل التكاليف التي يواجهها المشترون.

قطـر

بلغت القيمة الاجمالية لصفقات العقار في قطر خلال الأشهر التسعة الماضية 45.9 مليار ريال قطري، محققاً نموا مزدوج الرقم بنسبة 32.4 % مقارنة مع العام الماضي . حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية في البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 على 37.2 مليار ريال قطري.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الدعم القوي من الإنفاق الحكومي الهائل في برامج تطوير البنية التحتية هذه الطفرة في هذا القطاع. ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للصفقات العقارية بحلول نهاية هذا العام الى 70 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 56 مليار في عام 2014 .

عُمـان

ارتفعت قيمة المعاملات العقارية في سلطنة عمان بنسبة 2% خلال تسعة أشهر، بما يعادل مليار و456 مليوناً و659 ألفاً و196 ريالاً، مقارنة بمليار و428 مليوناً و808 آلاف و466 ريالاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الرسوم المحصلة عنها 22 مليوناً و371 ألفاً و469 ريالاً، مقارنة بـ19 مليوناً و119 ألف ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 17%، وفقا لوزارة الإسكان العمانية.

يشار إلى أنه بلغ حجم التعاملات العقارية في العام الحالي على مستوى المحافظات 247628 تصرفاً عقارياً، منها 43407 في محافظة مسقط، و14953 في محافظة ظفار، و30281 في محافظة جنوب الباطنة، و42973 في محافظة شمال الباطنة، و16448 في محافظة جنوب الشرقية، و26886 في محافظة شمال الشرقية، و32481 في محافظة الداخلية، و27307 في محافظة الظاهرة، و9681 في محافظة البريمي، و1973 في محافظة مسندم، إضافة إلى 1238 تصرفاً عقارياً في محافظة الوسطى، كما بلغ عدد الملكيات الصادرة خلال نفس الفترة من العام الحالي 155946 ملكية مقارنة بإصدار 162078 ملكية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة انخفاض قدرها 4%، أما عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة فوصل إلى 69409 قطع، مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال الفترة نفسها العام الماضي، والتي بلغت 78829 قطعة، أي بانخفاض معدله 12%.

السعودية

انخفضت قيمة صفقات القطاع العقاري السعودي بنسبة 6 % في الربع الثالث من العام الهجري، حيث بلغت 104 مليارات ريال، مقابل 111 مليار ريال سعودي محققة خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 2014. ممتاثرة بتراجع صفقات العقار السكني.

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة العدل أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال عام 1436هـ بلغت 366.7 مليار ريال، وانخفضت قيمة الصفقات العقارية خلال عام 1436 بنسبة 16 في المائة مقارنة بعام 1435، مسجلة بذلك أول انخفاض منذ عام 1430هـ حسب البيانات المتوفرة في وزارة العدل.

وشهدت جميع الأشهر انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، باستثناء شهري صفر ورجب المرتفعين بنسبة 6 في المائة و17في المائة على التوالي، وكان شهر جمادى الثانية الأكثر انخفاضا بنسبة 49 في المائة، تلاه شهر رمضان المنخفض بنسبة 33 في المائة.

وأشارت إحصائية وزارة العدل إلى أن الصفقات العقارية توزعت خلال عام 1436 بين سكنية بقيمة 243.4 مليار ريال، وتجارية بقيمة 123.4 مليار ريال. فيما استحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر حيث بلغت قيمتها 314.3 مليار ريال بنسبة تصل إلى حوالي 86 في المائة من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الأراضي الزراعية بقيمة 14 مليار ريال.