الاسواق العالمية

أمريكا تغرم “دويتشه” الألماني 2.5 مليار دولار لعملية تلاعب واحدة

4004192

 

 

 

وافق مصرف دويتشه بنك الالماني على دفع غرامة مالية تصل الى 2.51 مليار دولار للسلطات الاميركية والبريطانية، للتهرب من الملاحقة الجنائية، وذلك بعد قيام مجموعة DB المالية الأمريكية والمملوكة بالكامل لدويتشه، بالتلاعب باسعار الفائدة بين المصارف بينها معدلات ليبور.

وليبور هو سعر الفائدة المرجعي بين المصارف، والذي يؤثر على كتلة ضخمة من المنتجات المالية، خصوصا على القروض التي تمنح للعائلات والشركات.

وتفصيليا، سيدفع المصرف 775 مليون دولار لوزارة العدل الاميركية، و800 مليون لمنظمي اسواق المواد الاولية، و600 مليون لمنظمي الخدمات المالية في نيويورك، و344 مليونا للمنظمين الماليين في بريطانيا، حسب بيان لوزارة العدل الاميريكية.

وحسب البيان : ” الموظفون في دويتشه بنك عملوا على التلاعب بطريقة غير مشروعة بأسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم – بما في ذلك أسعار الليبور عن الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني، وكذلك EURIBOR، على أمل تحقيق أرباح عن طريق الاحتيال ”

وقالت الوزارة: “الاتفاق لا يمنع وزارة العدل من مقاضاة الأفراد تحت طائلة المسؤولية لسوء السلوك ذات الصلة. وسيتم رفع الوثائق في محكمة اتحادية في مقاطعة كونيتيكت”.

وذكرت وزارة العدل الأمريكة في بيانها أن البنك كان قد سبق وان قام بمثل هذه التلاعبات في وقت سابق، ولكن ومن الملفت في البيان أن طرق كشف تلك التلاعبات، كان منها رسالة إلكترونية أرسلها أحد عملاء البنك إلى رئيس وحدة المالية العالمية دويتشه بنك، وكان ذلك في مارس 2007.

كذلك كان الأمور التي أدت لكشف علميات تلاعب دردشة إلكترونية بين أحد التجار وأحد موظفي البنك يشكره على مساعدته في التلاعب بـ  EURIBOR بنجاح، ورده على الموظف بأنهم قادرين على فعل كثير من هذه الأشياء، والأمر نفسه مع كان بين أحد عملاء دويتشه بنك وأحد الموظفين به وذلك في 2009.

وأشارت الوزارة الأمريكية في بيانها إلى أن هناك قرارات مشابهة صدرت لخمسة بنوك أخرى لدورهم في التلاعب في أسعار الفائدة، بما في ذلك بنك باركليز PLC، UBS AG، ورويال بنك أوف سكوتلاند، Coöperatieve المركزية رايفايزن-Boerenleenbank BA (رابو بنك) ومجموعة لويدز المصرفية بي إل سي.

واتهمت الإدارة أيضا 12 شخصا نتيجة لهذا التحقيق، واعترف ثلاثة من هؤلاء الأفراد بأنهم مذنبوب. وأكدت الوزارة على أن هذه  ليست سوى اتهامات فقط وأنها تعتبر المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم.

وأشارت الوازرة إلى أن هذا جزء من جهود فريق عمل متابعة الاحتيال المالي والذي أنشأه الرئيس باراك أوباما، وهو فريق مختص في متابعة ومقاضاة من يرتكبون جرائم مالية، ويضم ممثلين عن السلطات الفيدارلية والمفتشين العموميين وممثلين عن الولايات والحكومات المحلية.

ويتابع الفريق الجرائم المالية لضمان معاقبة مرتكبيها، ومكافحة مثل هذه الجرائم في أسواق الإقراض المالية واستعادة حصيلة هذه العمليات لضحايا تلك الجرائم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى