أ
فادت تقديرات مركز إحصاء أبوظبي أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية، خلال الربع الثالث من عام 2015، قد بلغ 209 مليارات درهم ونحو 200 مليار درهم بالأسعار الثابتة حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة من 189.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2014 إلى 200.0 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2015، وبمعدل نمو إيجابي بلغ 5.5%.
وبينت النتائج التقديرية لمركز الإحصاء- أبوظبي، وفقا لبيان تلقى “مباشر” نسخة منه أن الأنشطة والقطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو إيجابية كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي للإمارة بلغت 11.8% بالأسعار الجارية و7.1% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2015 بالمقارنة مع الربع الثالث نفسه للعام السابق .
ويقيس الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي قيمة السلع والخدمات التي أنتجها الاقتصاد خلال ذلك الربع من العام مطروحًا منها قيمة مستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية المستخدمة كمدخلات لعملية الإنتاج خلال الربع نفسه.
واكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة إن تقديرات مركز الاحصاء ابوظبي للناتج المحلي الاجمالي لإمارة ابوظبي للربع الثالث من العام 2015 تنسجم مع التنبؤات الاقتصادية التي أعلنتها الدائرة في ديسمبر الماضي وكذلك نتائج التقارير الدورية الربعية للاداء الاقتصادي لامارة ابوظبي لنفس الفترة متضمنة عددا من المؤشرات الكلية والقطاعية لاقتصاد إمارة أبوظبي والتي تعكس نتائجها الايجابية مواصلة جهود إمارة أبوظبي لاحتواء الآثار الاقتصادية للتطورات التي يشهدها الاقتصادين الاقليمي والدولي في ظل الانخفاضات والتذبذب في اسعار النفط العالمية.
وقال إن لدى إمارة أبوظبي مقومات تتمتع بها، من بنية تحتية عالية الجودة، والتي تعمل الإمارة على تطويرها باستمرار، بالإضافة إلى تحسن قدرات الإمارة نحو التحول لاقتصاد مبني على المعرفة، فضلا عن استدامة القطاع المالي، وتحسن تنافسية بيئة الأعمال، والتي مكنت الإمارة من تحويل التحديات المرتبطة بالتطورات الاقليمية والعالمية إلى فرص سانحة للمضي قدماً في جهودها نحو التنويع الاقتصادي وصولاً لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
كما أوضح إن مؤشرات الأداء للعديد من القطاعات في امارة ابوظبي مثل المصارف والسياحة والعقارات والتجارة الخارجية وغيرها اظهرت نتائج جيدة خلال الفترة (يناير-سبتمبر) من عام 2015، حيث يأتي ذلك استمرارا لمعدلات النمو الجيدة في الناتج المحلي الاجمالي التي اظهرها اقتصاد الإمارة عام 2014، وخاصةً للقطاعات غير النفطية مما أدى إلى ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي حتى الربع الثالث من العام الماضي.
وأشار خليفة المنصوري الى ان نتائج تقديرات مركز الاحصاء ابوظبي للربع الثالث من العام 2015 تبعث الى التفاؤل بشأن جدوى نتائج سياسة وتوجهات حكومة إمارة ابوظبي الرامية الى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي مما يعد ترجمة واقعية لمحددات ومرتكزات رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 .
وذكر ان مواصلة ارتفاع معدلات نمو القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي حسب تقديرات مركز الاحصاء ابوظبي للربع الثالث من العام 2015 يترجم الجهود الحثيثة لحكومة امارة ابوظبي والتي تركز على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال التركيز على دعم الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية بما ينعكس على نوعية المبادرات والمشروعات التنموية المتعددة التي أعلنت عنها الامارة من قبل، وتسير بخطى راسخة نحو تنفيذها والاستفادة منها.
ومن جانبه، أشاد بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي، مدير عام مركز الإحصاء- أبوظبي، بالتطور الكبير الذي شهدته الأنشطة والقطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي، حيث بلغت مساهمتها 65% في الناتج المحلي الاجمالي للإمارة بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من عام 2015، وهي أعلى نسبة مساهمة تحققها هذه الأنشطة في تاريخ إمارة أبوظبي؛ مشيرًا سعادته إلى أن هذا الارتفاع القياسي جاء في ظل النمو الحقيقي الذي حققته هذه الأنشطة، وفي الوقت نفسه الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية مؤخرًا.
وفي إطار النتائج الإيجابية الكبيرة التي حققتها الأنشطة والقطاعات غير النفطية برغم الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط، أشار سعادة بطي القبيسي إلى أن التطور الكبير الذي شهدته هذه الأنشطة يعكس حجم الجهود المكثفة التي بذلتها إمارة أبوظبي في مسيرتها التنموية لتنويع القاعدة الاقتصادية.
وأكد القبيسي أن القيمة المضافة للأنشطة والقطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي بلغت 135.753 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من عام 2015، مضيفًا أن مرونة اقتصاد إمارة أبوظبي والنمو القوي الذي حققته هذه الأنشطة وغيرها من العوامل المهمة التي أسهمت جميعها في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المحلي في ظل الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية.
كما أشار إلى أن القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في إمارة أبوظبي ارتفعت بالأسعار الثابتة بنسبة 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2015 بالمقارنة مع الربع نفسه للعام السابق، بينما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 3.9% بالأسعار الثابتة أيضًا خلال الفترة نفسها.
وأوضح أن مؤشر الأسعار الثابتة يعكس التغير الفعلي في الاقتصاد ، حيث يتم إلغاء أثر التغير في الأسعار، وبذلك يعد مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مقياسًا لكمية السلع والخدمات المنتجة خلال ذلك الربع نفسه، ويعكس صورة واقعية عن أوضاع الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل عدم استقرار أسعار النفط.
كما أكد على أن اقتصاد إمارة أبوظبي، الذي قطع أشواطًا بعيدة في النمو وأحرز درجة كبيرة من التطور والتنوع في غضون فترة زمنية قصيرة، يتحرك من قوة إلى قوة في ظل توفر إدارة رشيدة وإرادة حكيمة تستفيد من التجارب الماضية في سعيها إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، وتسعى نحو تسخير الموارد لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضمن تمتع المواطنين بواحد من أعلى مستويات المعيشة في العالم وبحياة كريمة.
وأشار القبيسي إلى أن نتائج المسوح الاقتصادية ربع السنوية التي يجريها المركز تشير إلى أن مساهمة الأنشطة والقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 63.5% خلال الربع الأوّل من عام 2015، ثم انخفضت إلى 61% خلال الربع الثاني من العام نفسه، ثم عاودت الارتفاع لتصل إلى 65% خلال الربع الثالث من عام 2015، مؤكدًا سعادته على أن النسبة الأخيرة هي أعلى نسبة مساهمة تحققها الأنشطة والقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال تاريخ أبوظبي.
وقال إنه بالرغم من أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية، نظرًا لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة نتيجة للعديد من التطورات الإقليمية والدولية موضحة بأن ثمرة هذه الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي قد انعكست بشكل واضح على النتائج التفصيلية للمسوح الاقتصادية التي يجريها مركز الإحصاء- أبوظبي بصفة ربع سنوية.
