تتطلع إيران إلى جذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات من دول مجلس التعاون الخليجي بعدما رفعت عنها العقوبات الدولية التي فرضت عليها أكثر من ثلاثة عقود.
وقال مسؤولون إيرانيون، على هامش مؤتمر عقد بالعاصمة العمانية مسقط، أمس الأربعاء، إن خروج بلادهم من الحصار والحظر سيودي إلى ظهور اقتصاد جديد ينضج بمزيد من الاستثمارات الخصبة وغير المستغلة.
ورفعت أمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الشهر الماضي العقوبات المفروضة على طهران مقابل امتثالها لاتفاق للحد من طموحاتها النووية، وذلك بعد أشهر من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران في العام الماضي.
ودعا المسؤولون جميع دول العالم وخاصة دول الخليج للاستثمار في إيران التي تمتلك مجموعة من القطاعات الجاهزة للنمو بما في ذلك البتروكيماويات، والأسواق المالية، والخدمات المصرفية، والسيارات، والاتصالات.
وقال بهزاد جولكار، الرئيس التنفيذي لشركة سينا للقابضة المتخصصة المالية والاستثمارية، ومقرها طهران، إن اقتصاد بلاده ينتظره مزيد من الازدهار خاصة وأنه لديه مجموعة كبيرة من القطاعات تستعد لنمو ملحوظ.
وأضاف جولكار، أن الاستثمار في تطوير الصناعات بما في ذلك البتروكيماويات، والأسواق المالية، والخدمات المصرفية، سيكون أمراً بالغ الأهمية إذا ما أدرك المستثمرون إمكانيات الاستثمار في هذه المجالات.
وأوضح أن الاقتصاد الإيراني يمثل فرصة لمجتمع المستثمرين العالميين، إذ إن إيران هي من أكبر الأسواق غير المستغلة في العالم، بفضل توفر عدد كبير من السكان وخاصة الشباب المتعطشين للتنمية الاقتصادية .
وتحتل إيران البالغ مساحتها أكثر من 1.648 مليون متر مربع، أهمية استراتيجية ومكانة جغرافية ممتازة في آسيا، ويقدر عدد سكانها بحوالي 77 مليون نسمة، لتحتل المرتبة السابعة عشر في العالم من حيث عدد السكان.
وقال علي أكبر سيبويه، السفير الإيراني لدي سلطنة عمان، إن بلاده تدعو جميع دول العالم للاستثمار فيها مع امتلاك بلاده الكثير من المقومات تتمثل في النفط والغاز والمعادن والمناجم، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في بعض القطاعات الواعدة مثل السياحة والفنادق والبنية التحتية.
وأضاف سيبويه، أن طهران تتطلع إلى زيادة التعاون والاستثمارات مع سلطنة عمان، لاسيما بعدما أصبحت الأبواب منفتحة في مرحلة ما بعد العقوبات، مشيراً إلى أن إيران نجحت خلال فترة العقوبات في تطوير جميع قطاعاتها الداخلية حتى أصبحت تتمتع بأعلى دراجات النمو باستثناء المجال المصرفي والبنكي، اللذان تأثرا كثيراً بعد أن أوقفت كافة بنوك العالم تعاملها معنا.
ويعمل في إيران 29 بنكاً، 21 منها ملك للقطاع الخاص و8 بنوك حكومية، وهي تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد فروع البنوك في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن بلاده تعتبر قوة إقليمية ولها مكانة خاصة في إنتاج الطاقة بالعالم، كما أنها تحتل المرتبة الثانية في إنتاج الغاز بعد روسيا، وتقع في المرحلة الرابعة عالمياً في مجال ذخائر النفط، وفي المرتبة الثامنة عالمياً في مجال إنتاج الحديد.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران في عام 2014 حوالي 437 مليار دولار؛ الأمر الذي خولها لتحتل المرتبة 18 كأكبر اقتصاد في العالم.
وقال عبدالله النبهاني، الرئيس التنفيذي لبورصة طهران للأوراق المالية، إنه على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود من الحصار الاقتصادي والسياسي المفروض على إيران فإن قدرتها كسوق جديد الازدهار لم تتأثر كثيراً.
وأشار إلى أن الأسواق المالية في بلاده تعد من أهم وأبرز القطاعات التي تجذب اهتمامات المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى حركة الاستثمارات الأجنبية في إيران تضاعفت 10 مرات عما كانت عليه قبل توقيع اتفاقية رفع العقوبات، ولدينا الآن مستثمرون أجانب من أماكن مختلفة من أوروبا وآسيا ونتطلع إلى جذب المزيد.
وخلال العقود المنصرمة، قامت السلطات في إيران بوضع القوانين المناسبة لجلب الاستثمارات الأجنبية لكن كثيراً منها لم ينفذ بشكل جيد بسبب الحظر.
وتابع “النبهاني” قائلاً: “المستثمرون ليس لهم تجربة في إيران طوال العقود الثلاثة الماضية، لكن اليوم الأرضية مناسبة للاستثمار والنمو وتحقيق الأرباح”.
وتعد إيران باباً للتجارة مع بلدان غربي آسيا وآسيا الوسطي وقوقاز، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد السعودية، وذلك وفقاً لبيانات البنك الدولي، وبها ثاني أكبر عدد من السكان في دول المنطقة بعد مصر
