قال نائب وزير المالية الإيراني، محمد خزاعي، اليوم الخميس، إن “إيران أتمت مفاوضات مع بعض الشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار بمشروعات في البلاد” عقب التوصل لاتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية هذا الشهر.
وكانت إيران توصلت مع ست دول هي (الصين، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة، وألمانيا) إلى اتفاق حول البرنامج النووي لطهران.
وتمكن الاتفاق من التوصل إلى حل وسط بين واشنطن وطهران بشأن السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى مواقع إيران العسكرية، في إطار مهامها للتفتيش على مواقع طهران النووية، وذلك مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران.
وأضاف “خزاعي” خلال مؤتمر لتعزيز التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيران: “نشهد حالياً عودة المستثمرين الأوروبيين إلى البلاد، وبعض هذه المفاوضات اكتملت بالفعل ومنحنا الشركات تراخيص الاستثمار الأجنبي والضمانات اللازمة. وذلك بحسب رويترز.
وأوضح “حتى خلال الأسبوعين الأخيرين وافقنا على مشروعات لشركات أوروبية بأكثر من ملياري دولار في إيران”.
ولم يكشف “خزاعي” عن أسماء أي من الشركات، ولم يذكر تفاصيل أخرى عن الصفقات.
ومن المقرر أن يتم رفع اتفاق إيران النووي إلى الكونغرس الأمريكي للتصويت عليه في غضون 60 يوماً؛ من أجل التصديق عليه تمهيداً لرفع العقوبات التي يفرضها على إيران.
يُذكر أن مجلس الأمن الدولي قد أقر بالإجماع على الاتفاق النووي بين طهران والدول الست الكبرى، ما من شأنه أن يرفع عن إيران العقوبات بشكل تدريجي، مبطلاً بذلك القرارات السابقة ذات الصلة بهذا الشأن.
