الاخبار الاقتصادية

اجتماع جدة .. لدول مجلس التعاون يضع أسس تنفيذ اتفاق الرياض

3240700

 

اختتم المجلس الوزاري الخليجي أمس أعمال الدورة 132 في مدينة جدة بمشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، حيث بحث ملفات إقليمية ودولية متنوعة، فضلاً عن مستجدات العمل الخليجي المشترك، فيما أكد المجتمعون الاتفاق على «وضع أسس ومعايير لتجاوز الشوائب وما علق بالمسيرة الخليجية في أقرب وقت ممكن عبر تنفيذ الالتزامات»، في إشارة إلى اتفاق الرياض، في ظل تأكيدات كويتية على أن عودة السفراء إلى الدوحة قد تحدث في أي وقت، وثناء على دور الإمارات الساعي دوماً إلى تقديم العون للأشقاء.بحسب جريدة البيان

 

واختتم المجلس الوزاري الخليجي أمس أعمال الدورة 132 في مدينة جدة بمشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الذي وصل إلى جدة الليلة قبل الماضية وبرئاسـة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني.

 

وأكد الزياني في مؤتمر صحافيٍ في ختام الاجتماع أن جدول الأعمال «كان حافلاً بالقضايا الإقليمية والدولية والأوضاع في اليمن والعراق وغزة وسوريا وليبيا»، مشيراً إلى أن الاجتماع «استعرض في دورته الحالية مستجدات العمل الخليجي المشترك وبحث آخر التطورات إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتأكيد دعم ومساندة دول مجلس التعاون الخليجي لليمن ولكل ما يقوم به الرئيس عبدربه منصور هادي».

 

وقال: «جرى التأكيد على مسيرة العمل الخليجي المشترك بروح إيجابية وبتوجيهات من قادة دول المجلس الذين يؤكدون حرصهم على استكمال المسيرة المباركة التي امتد عمرها إلى أكثر من 33 عاماً وأن نواجه التحديات في المنطقة بهذه المنظومة المتماسكة المتحدة لكل القضايا».

 

المسيرة الخليجية

 

من جانبه، أوضح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة في دولة الكويت خلال المؤتمر الصحافي أنه «تم النقاش حول الشوائب وما علق بالمسيرة الخليجية وتم الاتفاق على وضع أسس ومعايير لتجاوزها في أقرب وقت ممكن عبر تنفيذ الالتزامات والتأكد من إزالة كل الشوائب وما علق بالمسيرة في المرحلة الماضية».

 

وقال: «كان لحرص قادة دول المجلس انعكاس على الاجتماع الوزاري، حيث تم الاتفاق على هذه الأسس واستكمال هذه المسيرة الخليجية المباركة بما تعودناه من هذا المجلس من تماسك وانتظام في مواجهة كل هذه التحديات، واستطيع أن أؤكد أن جميع دول الخليج متألمة للوضع الذي مرت به وكلنا حرص ورغبة في إزالة كل الشوائب منطلقين من حرص قادة دول المجلس على استكمال هذه المسيرة».

 

وأضاف: «ما تم الاتفاق عليه هو وضع الأسس والمعايير التي نستطيع من خلالها المتابعة والتنفيذ.. كلنا يعي ويدرك المخاطر التي تحيط بالمنطقة وبالتالي علينا الاستعجال في إزالة كل الشوائب والعوائق لاستكمال هذه المسيرة، واتفقت الست الدول على هذه الأسس ومتابعة التنفيذ والكل متفق على أهمية الالتزام بذلك وإن شاء الله سنرى نتائج الاتفاق في القريب العاجل».

 

واستطرد بأن «مسيرة المجلس المباركة عمرها 33 عاما وعودتنا دائماً على الخير في كل عملها.

 

كانت هناك تعثر وبعض الأمور التي تمثل بعض الشوائب ولكن لن تعيق المسيرة التي يرعاها قادة دول المجلس. وفيما يتعلق بعودة السفراء قد يحدث ذلك في أي وقت.

 

نحن الآن وضعنا الأسس وما يتعلق بتنفيذ الالتزامات فهذا الأمر لا تستغربون حدوثه في أي وقت من الأوقات ونحن نقوم بما هو مطلوب في هذه المرحلة بتوجيه من قادة دول المجلس لاستكمال المسيرة».

 

وأضاف: «تسود روح إيجابية وأخوية ووعي وإدراك للمخاطر المحيطة في المنطقة وتوجد النية للانتهاء من هذا الاتفاق، وما أستطيع أن أؤكده أن دور الإمارات العربية المتحدة يسعى دائما إلى تقديم كل العون إلى الأشقاء ولن يكون في منحى آخر، أما الالتفات إلى التهم التي توجه في وسائل مشبوهة لا أستطيع أن أعلق عليها لكن أؤكد على معرفتي بدور الإمارات الساعي إلى تقديم العون إلى أشقائهم».

 

تحالف ومبادرة

 

وتابع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة في دولة الكويت: «كلنا استمعنا إلى خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما وما صرح به من تشكيل تحالف وتكليفه لوزير الخارجية جون كيري لزيارة المنطقة، ونحن بانتظار تفاصيل تشكيل هذا التحالف لمعرفة ما هو المطلوب في المرحلة المقبلة وليست لدينا معلومات كافية ولا تفاصيل عن ما تحدث به الرئيس الأميركي في خطابه وبانتظار جولة وزير الخارجية للاطلاع على هذا الموضوع بكل تفاصيله».

 

وبشأن وجود مبادرة خليجية مصرية مشتركة لحل الأزمة السورية، أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن القضية السورية «بند دائم على جدول الأعمال وبألم شديد نتابع الوضع في سوريا وتدهور الأوضاع فيها، ودول مجلس التعاون رافد أساسي للعمل العربي المشترك، حيث سيكون هناك اجتماع لوزراء الخارجية العربية في 7 سبتمبر المقبل، ويوجد بند دائم على جدول الأعمال».

 

مكافحة الإرهاب

 

وصدر عقب الاجتماع بيان صحافي ختامي أفاد أن المجلس الوزاري «استعرض مستجدات العمل المشترك وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية اقليمياً ودولياً، حيث اطلع على تقرير الأمانة العامة بشأن تقدم سير العمل في مشروع سكة حديد دول المجلس، كما اطلع على التقرير الذي أعدته الأمانة العامة بشأن ما قامت به في موضوع الربط المائي».

 

وأوضح البيان الختامي: «ثمن المجلس الوزاري دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار أميركي إضافة إلى دعمها السابق بمبلغ 10 ملايين دولار لقيام المركز بالعمل المطلوب منه، وحض الدول الأخرى على الحذو حذو المملكة العربية السعودية تجاه المركز لمكافحة الإرهاب عالمياً وعلى جميع الأصعدة».

 

وأضاف البيان: «رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 تحت الفصل السابع الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، وخصوصاً تنظيمي داعش وجبهة النصرة ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات». وتابع: «جددت دول المجلس التأكيد على مواقفها الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره.

 

وأكدت أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياستها الداخلية والخارجية، مشددة على وقوفها ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم ضماناً للأمن والاستقرار والسلام.

 

كما تؤكد التزامها بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه باعتبار أن الإسلام بريء منه». وأكد المجلس الوزاري على «تكثيف الجهود للتعاون الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة والمساءلة».

 

الجزر وإيران

 

كما جدد المجلس الوزاري «التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة»، وأكد في هذا الخصوص «دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

 

وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة وملغاة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث».

 

ودعا البيان إيران إلى «الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».

 

وأكد مجدداً «أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ومبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وأعرب عن الأمل في أن يؤدي تمديد المفاوضات بين مجموعة دول 5 + 1 وإيران إلى 24 نوفمبر المقبل لاتفاق شامل بين الطرفين ينهي المخاوف والشكوك حول برنامج إيران النووي».

 

ونوه المجلس الوزاري إلى «أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية».

 

الملف السوري

 

وفي الملف السوري، شدد المجلس الوزاري على «مواقف دول المجلس الثابتة للحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني»، مجدداً «التأكيد على تنفيذ اتفاق جنيف1 الهادف إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا».

 

وعبر المجلس عن «ألمه الشديد من استمرار نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير ولتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، ورحب بقرار مجلس الأمن 2165 بشأن المساعدات الإنسانية»، مطالباً بـ«إزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية لكل المدنيين المتضررين».

 

قطاع غزة

 

وبشأن غزة، رحب البيان الختامي بالاتفاق الذي تم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف اطلاق النار في القطاع، مثمناً «الدور المحوري الذي تقوم به مصر»، ومشيداً بـ«الجهود المبذولة دولياً وإقليمياً في هذا الإطار». وطالب كذلك بـ«الالتزام الكامل ببنود الاتفاق»، داعياً إلى «سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة».

 

وأعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى «إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وأن يلبي تطلعاته المشروعة تعزيزاً للسلام والاستقرار في المنطقة»، محملاً إسرائيل «مسؤولية جرائم الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني، والتدمير الهائل الذي لحق بالبنية الأساسية في غزة».

 

الشأن اليمني

 

أما بخصوص اليمن، فرحب المجلس الوزاري بدعوة الرئيس عبدربه منصور هادي كافة القوى السياسية والاجتماعية اليمنية إلى تحقيق اصطفاف وطني ومصالحة وطنية ترتكز على الالتزام بأسس ومخرجات الحوار الوطني، مؤكداً «ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره».

 

وأفاد البيان الختامي أن الاجتماع استمع إلى شرح وزير الخارجية اليمني جمال عبدالله السلال حول آخر التطورات، حيث «أعرب المجلس عن قلقه البالغ من التوترات التي يشهدها محيط العاصمة صنعاء من قبل جماعة الحوثيين وإصرارها على التصعيد المناهض لعملية الانتقال السلمي»، محذراً من «تداعياتها الخطيرة»، ومعتبراً ذلك «تصعيداً خارجاً عن التوافق الوطني ويمس هيبة الدولة ويهدد أمن واستقرار اليمن».

 

العراق وليبيا

 

في الشأن العراقي، عبر الشيخ صباح الخالد عن «قلق دول مجلس التعاون البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق في العراق وتشديدها على أهمية ضمان وحدة وسلامة أراضيه ومشاركة أطيافه كافة في العملية السياسية».

 

وبخصوص ليبيا، دعا «جميع الأطراف السياسية في ليبيا للالتفاف حول المؤسسات الدستورية الشرعية المنتخبة آملاً تنفيذ الخطة المقدمة من مجلس النواب في ليبيا الرامية إلى وقف العنف ومواصلة العملية السياسية». وام

 

خادم الحرمين يدعو إلى مواجهة المتطرفين بالقوة والعقل

 

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المجتمع الدولي إلى ضرب المتطرفين «بالقوة وبالعقل وبسرعة».

 

وقال خادم الحرمين في كلمة أمام سفراء دول أجنبية وعربية تسلم أوراق اعتمادهم، طالباً منهم نقل الرسالة إلى زعمائهم، إنه يجب «محاربة هذا الشرير بالقوة وبالعقل وبالسرعة».

 

وأكد، في كلمته التي نشرت مضمونها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن «الإرهاب يحتاج إلى العمل بسرعة لمواجهته»، مضيفاً أن «خطرهم سيصل إلى أوروبا والولايات المتحدة إذا لم تتم مواجهتهم بشكل عاجل».

 

وشدد العاهل السعودي على أن «عدم التحرك إزاء المتطرفين لا يجوز أبداً أبداً»، ومعتبراً أن المتطرفين «لا يعرفون اسم الإنسانية، وأنتم تشاهدونهم قطعوا الرؤوس ومسكوها للأطفال يمشون بها في الشارع»، في إشارة إلى الممارسات التي يرتكبها خصوصاً تنظيم داعش الذي بات يسيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا.

 

وقال خادم الحرمين محذراً: «أقول هذا الكلام في هذا المكان و(أبقوه في) بالكم».

 

وطلب العاهل السعودي من قادة المجتمع الدولي أن «يباشروا بتلبية هذا المكان المخصص للإرهاب بكل سرعة»، في إشارة إلى مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تبرعت السعودية بمئة مليون دولار لإقامته.

 

وستوجه الأموال إلى مركز مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة الذي تقرر إنشاؤه في 2011، لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة التي يشكلها الإرهاب. ويأتي موقف خادم الحرمين فيما تزداد المشاورات الدولية حول شكل التحرك ضد المتطرفين في العراق وسوريا.

 

مجلس الشورى

 

يستأنف مجلس الشورى السعودي غداً جلساته العادية بعد انقضاء الإجازة السنوية لأعضاء المجلس، إذ يعقد جلسته العادية الـ51 للسنة الثانية من الدورة السادسة.

 

ويستهل المجلس جلساته بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة.

 

كما يناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع.

 

كما يناقش في جلسته العادية الـ52 التي يعقدها بعد غدٍ الثلاثاء عدداً من الموضوعات.

 

نص البيان الصحافي الصادر عن الدورة 132للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون

 

اختتم المجلس الوزاري الخليجي اعمال دورته ال 132 اليوم في مدينة جدة وصدر عن الاجتماع البيان التالي:

 

عقـد المجلس الوزاري دورته الثانية والثلاثين بعد المئة، السبت 4 ذو القعدة 1435هـ الموافق 30 أغسطس 2014م في مدينة جدة، برئاسـة معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء ، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

 

هنأ المجلس الوزاري صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت، بمناسبة تسمية دولة الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً وتسمية سموه قائداً إنسانياً ، والتي تأتي ترجمة لدور الكويت على الصعيد الإنساني والتنموي .

 

استعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك.. وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية اقليمياً ودوليا ، وذلك على النحو التالي :

 

العمل المشترك :

 

اطلع المجلس الوزاري على تقرير الأمانة العامة بشأن تقدم سير العمل في مشروع سكة حديد دول المجلس . كما اطلع على التقرير الذي أعدته الأمانة العامة بشأن ما قامت به في موضوع الربط المائي .

 

مكافحة الإرهـاب :

 

ثمن المجلس الوزاري دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار إضافة إلى دعمها السابق بمبلغ 10 ملايين دولار لقيام المركز بالعمل المطلوب منه ، وحث المجلس الوزاري الدول الأخرى بالحذو حذو المملكة العربية السعودية تجاه المركز لمكافحة الإرهاب عالمياً وعلى جميع الأصعدة .

 

ورحب المجلس الوزاري بدعوة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، رئيس الجمهورية اليمنية، لكافة القوى السياسية والاجتماعية اليمنية إلى تحقيق اصطفاف وطني ومصالحة وطنية ، ترتكز على الالتزام بأسس ومخرجات الحوار الوطني ، مؤكداً على ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية ، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ، ويحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره .

 

استمع المجلس الوزاري إلى شرح من معالي جمال عبدالله السلال ، وزير خارجية الجمهورية اليمنية ، حول آخر التطورات في اليمن ، وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من التوترات التي يشهدها محيط العاصمة صنعاء ، من قبل جماعة الحوثيين .

 

وإصرارها على التصعيد المناهض لعملية الانتقال السلمي ، محذراً من تداعياتها الخطيرة ، ومعتبراً ذلك تصعيداً خارجاً عن التوافق الوطني، ويمس هيبة الدولة، ويهدد أمن واستقرار اليمن ، داعياً إلى استشعار المسؤولية الوطنية والتخلي عن سياسة التحريض ، والاعتصامات وإثارة الاضطرابات والعنف والمطالب الفئوية .

 

رحب المجلس الوزاري بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 29 أغسطس 2014م ، الذي أبدى فيه القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن ، بسبب الأعمال التي يقوم بها الحوثيون وداعموهم بغية تقويض العملية الانتقالية السلمية ، المبنية على المبادرة الخليجية وزعزعة أمن اليمن واستقراره .

 

عبر المجلس عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافة الاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن الذي سيعقد في نيويورك في 24 سبتمبر 2014م ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

رحب المجلس الوزاري بتعيين ، مرشح المملكة العربية السعودية ، الدكتور صالح بن عبدالعزيز القنيعير ، ممثلاً للأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن ، متمنياً له التوفيق في عمله .

 

الزياني ووزير الخارجية الكويتي يعقدان مؤتمراً صحافياً عقب اختتام اجتماع المجلس الوزاري

 

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن جدول أعمال اجتماع الدورة الـ (132) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة كان حافلاً بالقضايا الإقليمية والدولية والأوضاع في اليمن والعراق وغزة وسوريا وليبيا .

 

وقال :” إن جميع هذه القضايا كانت محل بحث عميق بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس كما حضر جزء من اجتماعات المجلس الوزاري وزير الخارجية اليمني الدكتور جمال السلال، لإطلاع المجلس على آخر التطورات في اليمن ودول مجلس التعاون حريصة على إنجاح المسيرة السياسية في اليمن ضمن المبادرة الخليجية وآلياتها .

 

ونوه الدكتور الزياني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الشيخ خالد الحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجيَّة الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري , عقب اختتام أعمال اجتماع الدورة الـ (132) للمجلس الوزاري في جدة اليوم، بأن الاجتماع استعرض في دورته الحالية مستجدات العمل الخليجي المشترك وبحث آخر التطورات إزاء عددً من القضايا الإقليمية والدولية وتأكيد دعم ومساندة دول مجلس التعاون الخليجي لليمن ولكل ما يقوم به الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي .

 

وقال : “جرى التأكيد خلال الاجتماع على مسيرة العمل الخليجي المشترك بروح إيجابية وبتوجيهات من قادة دول المجلس الذين يؤكدون حرصهم على استكمال المسيرة المباركة التي امتد عمرها إلى أكثر من 33 عاماً وأن نواجه التحديات في المنطقة بهذه المنظومة المتماسكة المتحدة لكل القضايا” .

 

من جانبه أوضح الشيخ خالد الحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجيَّة بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري خلال المؤتمر الصحفي ” أنه تم النقاش حول الشوائب وما علق بالمسيرة الخليجية وتم الاتفاق على وضع أسس ومعايير لتجاوزها في أقرب وقت ممكن عبر تنفيذ الالتزامات والتأكد من إزالة كل الشوائب وما علق بالمسيرة في المرحلة الماضية “.

 

وقال :” كان لحرص قادة دول المجلس انعكاس على الاجتماع الوزاري الاتفاق على هذه الأسس واستكمال هذه المسيرة الخليجية المباركة بما تعودناه من هذا المجلس من تماسك وانتظام في مواجهة كل هذه التحديات ..واستطيع أن أؤكد أن جميع دول الخليج متألمة للوضع الذي مرت به وكلنا حرص ورغبة في إزالة كل الشوائب منطلقين من حرص قادة دول المجلس على استكمال هذه المسيرة” .

 

وأضاف “ما تم الاتفاق عليه هو وضع الأسس والمعايير التي نستطيع من خلالها المتابعة والتنفيذ .. كلنا يعي ويدرك المخاطر التي تحيط بالمنطقة وبالتالي علينا الاستعجال في إزالة كل الشوائب والعوائق لاستكمال هذه المسيرة واتفقت الست الدول على هذه الأسس ومتابعة التنفيذ والكل متفق على أهمية الالتزام بذلك وإن شاء الله سنرى نتائج الاتفاق في القريب العاجل “.

 

وتابع يقول ” كلنا استمعنا إلى خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما وما صرح به من تشكيل تحالف وتكليفه لوزير الخارجية جون كيري لزيارة المنطقة ونحن بانتظار تفاصيل تشكيل هذا التحالف لمعرفة ما هو المطلوب في المرحلة القادمة وليست لدينا معلومات كافية ولا تفاصيل عن ما تحدث به الرئيس الأمريكي في خطابه وبانتظار جولة وزير الخارجية للإطلاع على هذا الموضوع بكل تفاصيله “.

 

واستطرد وزير الخارجية الكويتي قائلا ” إن مسيرة المجلس المباركة عمرها 33 عاما وعودتنا دائماً على الخير في كل عملها .. كانت هناك تعثر وبعض الأمور التي تمثل بعض الشوائب ولكن لن تعيق المسيرة التي يرعاها قادة دول المجلس .. وفيما يتعلق بعودة السفراء قد يحدث ذلك في أي وقت.. نحن الآن وضعنا الأسس وما يتعلق بتنفيذ الالتزامات فهذا الأمر لا تستغربون حدوثه في أي وقت من الأوقات.. ونحن نقوم بما هو مطلوب في هذه المرحلة بتوجيه من قادة دول المجلس لاستكمال المسيرة .

 

وأضاف :” نحن نقول بأن اليوم تسود روح إيجابية وأخوية ووعي وإدراك للمخاطر المحيطة في المنطقة وتوجد النية للانتهاء من هذا الاتفاق ..وإن شاء الله في أقرب وقت ستتحقق نتائج ظاهرة للجميع على هذه الروح الإيجابية.. وما أستطيع أن أؤكده أن دور الإمارات العربية المتحدة دور يسعى دائما إلى تقديم كل العون إلى الأشقاء ولن يكون في منحى آخر أما الالتفات إلى التهم التي توجه في وسائل مشبوهة لا أستطيع أن أعلق عليها لكن أؤكد على معرفتي بدور الإمارات الساعي إلى تقديم العون إلى أشقائهم” .

 

وحول وجود مبادرة خليجية مصرية مشتركة لحل الأزمة السورية أكد الشيخ خالد الحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجيَّة بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري” أن القضية السورية بند دائم على جدول الأعمال وبألم شديد نتابع الوضع في سوريا وتدهور الأوضاع فيها , ودول مجلس التعاون رافد أساسي للعمل العربي المشترك الذي سوف يكون اجتماع لوزراء الخارجية العربية يوم 7 سبتمبر المقبل ويوجد بند دائم على جدول الأعمال “.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى