اسميك: “مساكن كابيتال” تعتزم التوسع في الإمارات والسعودية ومصر

قال حسن اسميك رئيس مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية “مساكن كابيتال”، إن الشركة تعتزم التوسع في الاستثمار العقاري في الإمارات والسعودية ومصر، إلى جانب المملكة الأردنية. وأضاف اسميك، في مؤتمر صحفي:”نعتزم خلال الفترة المقبلة رفع رأس مال الشركة إلى 300 مليون دينار أردني”1.56 مليار درهم إماراتي” ، حيث توجد جهات مالية ورجال أعمال كبار من الإمارات والسعودية وقطر والأردن لديهم اهتمام بالاستثمار بالشركة والإسهام في زيادة راس مالها تلبية لعمليات التوسع التي تعتزم القيام بها. وقال:” سنعمل على افتتاح مكتب للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث لدينا اهتمام بالاستثمار في القطاع العقاري في ابوظبي ودبي ، خاصة ان سوق العقارات في الإمارات يعتبر من الأسواق الرائدة على مستوى العالم ويحقق عوائد مجزية ، بفضل القوانين والتشريعات التي تعزز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي”. وفيما يتعلق بإمكانية إدراج آسهم شركة مساكن كابيتال في أسواق المال في الإمارات، قال اسميك:” سنبحث موضوع الإدراج في المستقبل”. وأكد اسميك أن الاستثمار العقاري في أسواق المنطقة يعتبر فرصة هامة في ظل الطلب المتواصل على الوحدات السكنية على اختلاف أنواعها إلى جانب وجود حاجة إلى مزيد من المشاريع الفندقية والسياحية ، مشيرا إلى أن الشركة ستدرس مجموعة من المشاريع في أسواق المنطقة خلال الفترة المقبلة. وأوضح اهمية معرض سيتي سكيب جلوبال دبي الذي يمثل المنصة المثالية للكشف عن المشاريع وفتح باب الحجز أمام المستثمرين ورجال الأعمال للتمكن من حجز الوحدات السكنية والتجارية التي تناسبهم. وقال حسن اسميك إن القطاع العقاري يشهد نموا متواصلا في دول منطقة الخليج بشكل عام من حيث الطلب على الوحدات السكنية والتجارية أو إطلاق مشاريع جديدة بالإضافة إلى التأثيرات الإيجابية لتنظيم معرض أكسبو دبي 2020. وأعلنت الشركة، في وقت سابق أنها قررت تعيين حسن عبدالله محمد أسميك رئيساً لمجلس إدارتها، وتعيين كفاح أحمد مصطفى المحارمة نائباً للرئيس. وتعمل “الشركة” في شراء الأراضي وفرزها وتطويرها وتقسيمها وتزويدها بالبنية التحتية والمرافق الأخرى اللازمة وبيعها للمواطنين والغير، وإقامة المشاريع الإسكانية والاستثمارية والصناعية عليها، ورهن العقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها. ويبلغ رأسمال “الشركة” 12.24 مليون دينار، موزعاً على 12.24 مليون سهم، بقيمة اسمية دينار واحد للسهم.