حددت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات 10 شروط لقبول شكاوى المستثمرين بأسواق المال في الدولة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الشروط هي أن تكون الشكوى مكتوبة باللغة العربية، موضحاً بها تاريخ التقديم، و أن تشتمل على بيانات ومستندات ومنها اسم الشاكي بالكامل، وعنوانه الحالي، ووسائل الاتصال، و على أن يذكر العنوان بالتفصيل، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ونسخة من إثبات الشخصية سارية المفعول.
وأشارت الهيئة إلى أن الشكوى يجب أن تتضمن أيضاً اسم المشكو ضده بالكامل، وآخر عنوان معروف له، ورقم الهاتف والبريد الالكتروني، ونسخة من الشكوى الأولية، و شرحاً تفصيلياً لموضوع الشكوى مع سرد الوقائع بالتسلسل الزمني للأحداث، وطلبات الشاكي بشكل واضح.
وذكرت الهيئة وفقا لصحيفة الإمارات اليوم أنه يجب على الشاكي إرفاق الوثائق و المستندات المؤيدة للشكوى، مع توضيح إذا كان قد سبق للشاكي أو المشكو ضده اتخاذ أي إجراءات قانونية في هذا الشأن.
ولفتت إلى أنه يجب أن تتضمن البيانات المطلوبة لقبول الشكوى، نسخة من الشكوى السابق تقديمها إلى الهيئة أو السوق المعنية، إن وجدت، ونسخة من بيانات إثبات الشخصية للممثل القانوني، في حال تقديم الشكوى من قبل الممثل القانوني للشاكي، شريطة تقديم أصل سند التوكيل أو التمثيل، مع توقيع مقدم الشكوى أو من يمثله، وذلك بجانب أي بيانات أو معلومات أخرى ترى الهيئة ضرورة الحصول عليها.
وبينت الهيئة أنه يوجد خمس حالات لعدم قبول الشكوى، وهي إذا كان موضوع الشكوى معروضاً أمام جهة قضائية، أو صدر بشأن موضوعها حكم قضائي.
وأِارت الهيئة الى أنه إذا خلت الشكوى من أحد البيانات الأساسية الواجب توافرها في الشكوى، وإذا سبق عرض الشكوى على الهيئة من الخصوم ذاتهم، وبالأسباب ذاتها، وصدر قرار بشأنها، إلا إذا رأت الهيئة وجود أسباب جدية تستدعي، استثناءً، إعادة النظر فيها.
وأما الحالة الرابعة فتتعلق بكون الشاكي موظفاً لدى المشكو ضدها أو العكس، وذلك في ما يتعلق بعلاقة العمل بينهما، وأي حالة أخرى تقدرها الهيئة.
ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن تقديم الشكوى بأكثر من وسيلة ومنها موقع الهيئة الإلكتروني، أو إرسالها عبر صندوق البريد أو عبر الفاكس، أو من خلال البريد الإلكتروني أو تسليمها إلى موضفي الاستقبال بالمقر الرئيس للهيئة في أو أبوظبي أو مبنى الهيئة الكائن بمنطقة القرهود.
وأضافت الهيئة أنه لا يمكن النظر إلى الشكوى بعد مضي سنة على آخر عملية تداول متنازع عليها أو من تاريخ ثبوت العلم بالواقعة التي تقدم الشكوى بشأنها.
