قال تقرير مركز احصاء ابوظبي، إن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة لعام 2016، ارتفع إلى 95.14 مليار درهم بنمو 8% على أساس سنوي.
وتشير الارقام وصول قيمة الاستثمار الاجنبي خلال عام 2015 نحو 88.09 مليار درهم، بحسب البيان.
وأوضح البيان الصادر اليوم السبت، عن مركز الاحصاء ابوظبي للعام 2016، أن قيمة الاستثمارات في نشاط “الصناعات التحويلية” مثلت نسبة 20.2% من إجمالي تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيمة 19.18 مليار درهم بنمو 11.5% على أساس سنوي.
وأضاف التقرير، أن قيمة الاستثمارات في “الأنشطة العقارية” والتي تشمل (مبيعات العقارات لغير المقيمين) استحوذت على 25.2% بقيمة 24 مليار درهم في 2016 مقابل 23.79 مليار درهم في 2015 تُمثل 27%.
وارتفعت قيمة الاستثمارات في “الأنشطة المالية وأنشطة التأمين” بنسبة 10% إلى 14.67 مليار درهم (تُمثل 15.4% من الاستثمار الأجنبي المباشر) في 2016 مقابل 13.33 مليار درهم في العام السابق، بحسب البيان.
وبلغ نشاط الصناعات الاستخراجية” (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) في 2016 نحو 9.27 مليار درهم (تُمثل 9.7% من الاستثمار الأجنبي المباشر) في 2016 مقابل 8.35 مليار درهم في 2015، وفقاً للبيان.
وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بالانابة إن قيمة المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي عن عام 2016 بلغت 71.9 نقطة مقارنة بنحو 71.5 نقطة في 2015، بحسب البيان.
وتبلغ قيمة درجات المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر 100 نقطة.
وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، في ديسمبر 2016، إن صافي الاستثمار الأجنبي والمؤسسي في سوق أبوظبي بلغ نحو 7.9 مليارات درهم بنهاية الأشهر الـ11 الأولى من 2016.
وأضاف راشد البلوشي في بيان سابق، أن صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق خلال الشهور الستة الأخيرة بلغ نحو850 مليون درهم مما يعكس مدى جاذبية السوق للإستثمار.
وذكر راشد البلوشي أن ترقية سوق أبوظبي إلى سوق ناشئة ضمن مؤشرات مورجان ستانلي ساهم في جذب المستثمرين الأجانب من مختلف دول العالم و الذين قاموا بضخ سيولة كبيرة خلال الفترة الماضية وكان الجزء الأكبر منها عبارة عن سيولة مؤسسية تستهدف الاستثمار.
وتوقع البلوشي تواصل تدفق السيولة الأجنبية الى السوق خلال المرحلة القادمة خاصة في ظل جاذبية أسعار الأسهم وانخفاض مكررات ربحيتها وارتفاع العوائد على الاستثمار في الشركات المدرجة بشكل عام.
