الإمارات تبحث التعاون الاقتصادي مع البنك الدولي وصندوق النقد

 ناقش عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، تعزيز التعاون بين الإمارات ومجموعة البنك الدولي، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لشراكة دوفيل.

وأطلقت مجموعة دول السبع في اجتماع قادتها في دوفيل بفرنسا عام 2011، “شراكة دوفيل” التي تضم في عضويتها مجموعة دول السبع إلى جانب دولة الإمارات، السعودية، قطر، الكويت وتركيا، ومجموعة من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.
    
وناقش الطاير، مع المدير التنفيذي للمجوعة العربية في البنك الدولي ميرزا حسن، الدعم الفني الذي يمكن للبنك الدولي تقديمه للمشاريع على مستوى الدولة، والتي تشمل برنامج تعزيز القدرات المؤسسية والاداء للمحاكم لدائرة القضاء – أبوظبي، ومشروع وحدة التنافسية والتركيز على المعرفة الاقتصادية لرؤية أبوظبي 2030 لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.

كما تباحث وزير الدولة للشؤون المالية مع الدكتور مسعود احمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها التاسع والتسعين لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في أكتوبر 2014، والذي دعا إلى وضع آلية عمل للاستفادة من الدراسات المعدة من قبل صندوق النقد الدولي بهدف تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى اعتباراً من عام 2015.

وتطرق الجانبان إلى مرئيات وزارات المالية ولجنة محافظي النقد والبنوك المركزية بدول المجلس؛ بشأن المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها لدول المجلس، والتي شملت تنمية الابتكار في الاقتصاد الكلي، سياسات الضرائب في دول مجلس التعاون، تقييم أثر انخفاض أسعار النفط على دول مجلس التعاون خاصة فيما يتعلق بالتأثير على الاستقرار المالي وأسعار الطاقة.