وجهت وزارة الاقتصاد الإماراتية تحذير الى منافذ البيع والتجار من احتكار السلع والمواد التي ستطبق عليها ضريبة السلع الانتقائية، اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة أن فرق التفتيش في الوزارة تقوم في الوقت الحالي بمراقبة منافذ البيع ورصد أي تغيرات على هذه السلع.
وأشار إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة ضد أي منفذ أو تاجر يقوم بتخزين هذه السلع لتحقيق مكاسب.
واضاف النعيمي أن الوزارة ستعاقب هذه المنافذ في حال ثبوت المخالفات ضدها، وفق مواد قانون حماية المستهلك المتعلقة بالاحتكار.
ويشار إلى أن قانون حماية المستهلك ينص على فرض غرامات تصل إلى مليون درهم على التجار ومنافذ البيع الذين يثبت قيامهم باحتكار السلع، وفقا لصحيفة الاتحاد.
وضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة.
وستفرض دولة الإمارات ضريبة السلع الانتقائية اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل، بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية.
وقال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، في تصريحات سابقة إن بلاده تتوقع إيرادات تصل إلى ملياري درهم (544.5 مليون دولار) سنوياً من فرض الضرائب الانتقائية.
وتأتي ضريبة السلع الانتقائية والضرائب الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط، الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس.
