الإمارات تخضع الخدمات المالية المدفوعة لـ «المضافة»

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب انه سيتم إخضاع الخدمات المالية المقدمة من قطاع البنوك وشركات التمويل والاستثمار.

والخدمات المالية هي التي يتم دفع رسوم صريحة مقابلة مثل خدمات طلب دفتر شيكات، وشهادة المديونية، والرسوم المتعلقة بالعمولات والكفالات وغيرها،

وفيما يتعلق بخدمات التأمين، قالت الهيئة الاتحادية للتأمين إن بوالص التأمين على السيارات والصحة وغيرها ستخضع بشكل عام لضريبة القيمة المضافة، لكن سيتم معاملة التأمين على الحياة على أنه خدمة استثمارية معفاة من الضريبة.

وبلغت قيمة الأقساط المكتتبة خلال عام 2016 نحو 40 مليار درهم، ويتوقع أن تنمو خلال العام الحالي بنسبة 12% إلى 44.8 مليار درهم.

ومن المتوقع أن ترتفع الأقساط بنسبة 12% خلال عام 2018 لتصل إلى 50 مليار درهم وفقاً لاستراتيجية هيئة التأمين للفترة 2017-2021.

وبحسب الهيئة فإن كافة البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين تخضع للتسجيل للضريبة نظراً لتجاوز إيراداتها للحد الأدنى للتسجيل للضريبة وهو 375 ألف درهم سنوياً، وفقا لصحيفة الخليج.

ومع بداية العام المقبل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الخدمات والسلع الاستهلاكية.