أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب على ضرورة التأكد من دقة ومصداقية البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية المقدمة من الشركات الخاضعة للضريبة المسجلة لدى الهيئة؛ تجنباً للغرامات التي ستفرض على مقدمي الإقرارات غير المنضبطة.
وأشارت إلى أنه سيتم فرض غرامتين متلازمتين على الإقرارات غير المنضبطة، إحداهما ثابتة بقيمة 3 آلاف درهم للمرة الأولى، و5 آلاف درهم عند تكرار الخطأ، والثانية نسبية وفقاً لثلاثة معايير، بحسب صحيفة البيان.
وأوضحت أن الغرامة الثانية عبارة عن عقوبة نسبية تفرض على المبلغ الفارق الذي يسدد للهيئة؛ نتيجة الخطأ لحصول المسجل على ميزة ضريبة وفقاً لثلاث حالات، الأولى بنسبة 50% في حال عدم التصريح الطوعي، أو قام به بعد إبلاغه بالتدقيق الضريبي، وبدء الهيئة بالإجراءات، أو عند مطالبته بتقديم أي معلومات تتعلق بالتدقيق الضريبي ايهما أسبق.
وأشارت إلى أن الحالة الثانية تفرض غرامة بنسبة 30% إذا قدم المسجل التصريح الطوعي بعد إبلاغه بإجراء التدقيق الضريبي، ولكن قبل بدء الهيئة بإجراءات التدقيق.
وأضافت أن الحالة الثالثة فتفرض غرامة بنسبة 5% إذا قام المسجل الطوعي قبل إبلاغه بإجراء التدقيق الضريبي من الهيئة.
وبدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في مطلع أكتوبر الماضي، تطبيق أول “ضريبة انتقائية” في تاريخها.
وتعتبر الإمارات ثاني دولة خليجية بعد السعودية تطبق هذه الضريبة، فيما ستطبق باقي دول الخليج تباعاً وفق الاتفاقية الموحدة الموقعة هذا العام.
وسعت الإمارات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة فعلياً بالإمارات في 1 يناير 2018، بنسبة 5%.
وتفترض الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 – 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.
وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة: (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).
