الإمارات تُلزم الشركات بتعديل عقودها بما يتوافق مع القانون الجديد

أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية قراراً يلزم الشركات القائمة بتعديل عقود تأسيسها بما يتوافق مع قانون الشركات الجديد، وفقاً لصحيفة الخليج.

وأوضحت الوزارة أن القرار ينطبق على الشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة، والتضامن، والتوصية البسيطة التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بحسب الصحيفة.

وأشارت الوزارة وفقاً للصحيفة إلى أنه يتوجب على الشركات القائمة والشركات التي تتقدم بطلب الموافقة على تأسيسها بعد إصدار هذا القرار.

ومنحت الوزارة الشركات مهلة حتى 30 يونيو 2017 لتوفيق أوضاعها مع أحكام قانون الشركات الجديد، بحسب الصحيفة.

وكان مجلس الوزراء أقر في يونيو الماضي تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات القائمة في الدولة معأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 في شأن  الشركات التجارية سنة إضافية.

جدير بالذكر أن قانون الشركات التجارية الجديد، منح الشركات التجارية القائمة في الدولة قبل إصدار القانون مهلة سنة تنتهي في 30 يونيو 2016؛ لتعديل عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لتتفق مع أحكام القانون.

يُشار إلى أنه بموجب المادة 357 من القانون، تُغرم الشركة التي لا تقوم بتوفيق أوضاعها 2000 درهم يومياً ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المقررة، كما أنه في حال عدم توفيق الأوضاع خلال تلك المهلة تعتبر الشركة قد حلت بموجب نص البند الثاني من المادة 374 من القانون.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع ودوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة تقدمت بطلبات لمد مهلة توفيق الأوضاع نظراً لحاجة شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، البالغ عددها 219735 شركة ذات مسؤولية محدودة، و162 شركة مساهمة عامة، و160 شركة مساهمة خاصة، و500 شركة تضامن وتوصية بسيطة، إلى مزيد من الوقت لتوفيق أوضاعها مع قانون الشركات التجارية الجديد.