الإمارات: ضريبة القيمة المضافة قيد الدراسة والتنسيق مع دول الخليج

قالت وزارة المالية الإماراتية إنها لا تزال تدرس اقتراحا بفرض ضريبة القيمة المضافة لكن فرض الضريبة تأخر لعدم التوصل لاتفاق بين دول مجلس التعاون  الخليجي على نسبة الضريبة والإعفاءات الخاصة بها.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن الوزارة إنه في حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر.

وتدرس الدول الست المصدرة للبترول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي فرض ضريبة القيمة المضافة منذ سنوات.

وضريبة القيمة المضافة تفرض على الأرباح المضافة على السلع والخدمات، كضريبة مركبة على الفارق بين التكلفة وسعر البيع.

ويعتقد بعض المحللين أن الأمر قد يستلزم تطبيق الضريبة على مستوى المنطقة بدلا من تطبيقها في كل دولة بأوقات مختلفة وذلك للحد من عمليات التهريب والإضرار بتنافسية الاقتصادات.

وأشارت الوزارة إلى أنه فور التوصل لقرار بخصوص فرض ضريبة القيمة المضافة “ستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهرا للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة

وأعدت وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في الدولة مشروعي قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب و قانون الاجراءات الضريبية بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المحلي الذي يتضمن البنود المتفق عليها حتى الآن في مشروع القانون الإطاري مع دول مجلس التعاون ولا زالت مشاريع القوانين المذكورة قيد النقاش حسب الإجراءات المعمول بها في الدولة.

أما فيما يتعلق بضريبة الشركات أو ما يسمى بـ”ضريبة الدخل على الشركات ”  فقد أعدت الوزارة دراسات حول الآثار المتوقعة من تطبيق الضرائب في الدولة وعرضها على الجهات المعنية في الدولة كما أن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة بما في ذلك نسبة الضريبة المتوقع فرضها .. وسيتم الإعلان عن مستجدات مشروع ضريبة الشركات عند الانتهاء منه مع إعطاء القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة وذلك بعد اعتماد المشروع وصدور القانون.

.