نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة تعريفية حول الالتزامات الضريبية المترتبة على قطاع الصرافة والوساطة المالية والتأمين عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع شهر يناير من العام المقبل 2018.
وأكد المدير العام الهيئة الاتحادية للضرائب: على ضرورة إسراع جميع الأعمال المرتبطة بهذا القطاع بالتسجيل المبكر؛ تفادياً لمخاطر عدم التسجيل عند الأول من يناير 2018، ولتجنب التعرض للغرامات التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.
وبين خالد علي البستاني، أن جميع الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة تتم من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة الاتحادية للضرائب الإلكتروني، والذي يعمل على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، وفقاً لبيان الهيئة الذي تلقى “مباشر” نسخته.
ولفت إلى أنه سيتعين على الأعمال التي تفوق توريداتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي (أي 375 ألف درهم) خلال الاثني عشر شهراً السابقة التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
وقال إنه على جميع الأعمال، حتى لو كانت غير ملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية.
وكشفت الهيئة الاتحادية للضرائب، في بيان سابق لها، عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة فعلياً بالإمارات في 1 يناير 2018، بنسبة 5%.
وتفترض الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 – 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.
وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).
