الاخبار الاقتصادية

“البركة” باكستان يندمج مع “برج” بأصول تبلغ 1.1 ملیار دولار

5386980_1024

 

أعلن بنك البركة “باكستان” المحدود أنه سوف يندمج مع بنك برج المحدود-باكستان، في مصرف إسلامي واحد تحت اسم بنك “البركة باكستان المحدود”، بإجمالي أصول تصل إلى 1.1 مليار دولار.

ومن المتوقع أن یبدأ المصرفان المندمجان العمل كمصرف إسلامي واحد في الربع الأخیر من العام الحالي 2016.

وتابع البنك عبر بيان للبورصة البحرينية، أن بنك البركة الإسلامي البحرين سيبقى المساھم الرئیسي في البنك الجدید بعد ھذا الاندماج.

وقد وافق المساھمون في كل من بنك برج وبنك البركة باكستان المحدود بالإجماع على خطة الاندماج من قبل جمعیاتھما العمومیة التي عُقدت یومي 18 و22 أغسطس على التوالي.

ولفت البيان أنه من أجل إتمام صفقة دمج بنك برج بالكامل في بنك البركة باكستان، وافق مساھمو بنك البرج أن یتم السداد لھم بالكامل عن طریق أن یصدر ویخصص لھم أسھم في بنك البركة باكستان على أساس معادلة سھم واحد في بنك البركة باكستان مقابل كل 7.1 سھم في بنك برج.

وقال شفقات أحمد، عضو مجلس الإدارة والرئیس التنفیذي لبنك البركة باكستان المحدود: “إن حجم الكیان المندمج سوف یُعزز من مقدرته على تحمل المخاطر وبالتالي، تعزیز مقدرته على إدارة المخاطر المحتملة الناجمة عن بیئة التشغیل غیر المواتیة”.

وعلى المدى البعید، سوف یوفر ھذا العامل قدراً أكبر من الاستقرار وكذلك الاستدامة في عملیات البنك.

وأضاف شفقات: “أن إتمام عملیة الاندماج سیمكن بنك البركة (باكستان) المحدود من إحراز تقدم كبیر في القطاع المصرفي وتلبیة الاحتیاجات المالیة للعملاء”.

وقال عدنان أحمد یوسف، رئیس مجلس إدارة بنك البركة باكستان المحدود والرئیس التنفیذي لمجموعة البركة المصرفیة (البحرین)، إن عملیة الاندماج المخطط لھا تُعد خطوة تنطوي على فوائد كبیرة من حیث القدرة التشغیلیة، وتوسیع نطاق التغطیة المحلیة، وتولید العائدات، والتي من شأنھا جمیعھا في نھایة المطاف أن تسھم في تحسن الأرباح العائدة للمساھمین وتحقق مكاسب أفضل في سعر أسھم البنك. كما أن الكیان المندمج سوف یكون في وضع یمكنه من تقدیم المنتجات والخدمات المصرفیة المتنوعة.

وأضاف: “سوف یؤدي الدمج كذلك إلى زیادة قاعدة الأصول وتقویة رأس المال والاحتیاطیات للكیان المندمج، مما سیؤدي لمنح الإدارة التنفیذیة للبنك القدرة على الحصول على التمویلات الخارجیة بأسعار تنافسیة”.

وتابع: “إن الزیادة في حقوق المساھمین سوف یعطي ثقة أكبر لوكالات التصنیف التي تقوم بتصنیف البنك، بالإضافة إلى حصوله على موارد تمویلیة أكبر سوف یُسھم في تحسین آفاق نمو ومقدرة الكیان المندمج للدخول في عملیات وتمویلات واستثمارات كبیرة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى