منحت 3 تقارير مصرفية منفصلة أفضلية كبرى للذهب والأسهم ضمن قائمة الأدوات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً في الوقت الحالي، برغم تراجع معدلات اللجوء إليهما كملاذات آمنة.
وأوضح التقرير نصف السنوي الذي نشره بنك كوتس أن أسعار أصول «الملاذات الآمنة» التي يشتد الطلب عليها ترتفع إلى درجة تجعل المستثمرين يجازفون بخسارة أموال إذا تمسَّكوا بها، ويمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر إذا حاولوا التمسُّك بها. ويعتبر نمو أرباح الأسهم من أبرز الأسباب التي تجذب المستثمرين إلى الاستثمار في الأسهم في جميع أنواع الأسواق. وتعتبر أرباح الأسهم جذابة بصفة خاصة في الوقت الراهن، نظراً إلى انخفاض واستمرار تراجع عائدات السندات.بحسب جريدة البيان
وقال أولي سلوث هانسين، رئيس قسم استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن المعادن الصناعية تغرد خارج السرب. وفي السياق ذاته، قال مارفن لو، مدير تنفيذي، مسؤول استراتيجيات الدخل الثابت لدى بي إن واي ملن، إنه بينما كان التركيز يتزايد على متى سيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي عملياته المتشددة، كان من الصعب جداً تخيل انهيار أسعار بعض السلع والأصول.
استثمارات الأسهم
ووفقاً لتقرير بنك كوتس، فإنه على الرغم من التأرجح الذي لازم حركة أسواق الأسهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، فإنها لا تزال تفضل على السندات في ظل استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي.
وبعد تأرجح كبير خلال الفترة الماضية، عادت أسواق الأسهم العالمية إلى الارتفاع مجدداً الأسبوع الماضي. وواصل مؤشرا داو جونز وستاندرد أند بورز للأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت مسلسل الإغلاقات القياسية المرتفعة، بعد أن قدم أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة دليلاً جديداً على تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وارتفعت مؤشرات بورصة نيويورك الثلاثة فوق 1% خلال تداولات الأسبوع الماضي. وهبط مؤشر يوروستوكس 50 لتقلبات السوق أو ما يطلق عليه «مؤشر الخوف» في أسواق أوروبا 8% إلى أدنى مستوى له منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية.
تقييم الأسهم
وقال نورمان فيللامين، كبير مسؤولي الاستثمار في منطقة أوروبا في بنك كوتس، «لا يزال تقييم الأسهم أفضل، ولا تزال نسبة حيازتها أقل مما يجب، ومن المرجَّح أن تستفيد من استمرار تنامي الانتعاش الذي نتوقعه للاقتصاد العالمي. ونحن نرى أن أفضل الفرص لا تزال متوافرة في أوروبا عموماً، وفي أسواق الدول الواقعة على أطراف الاتحاد الأوروبي أمثال إسبانيا وإيطاليا بصفة خاصة، كما أنها لا تزال متوافرة في الأسواق الآسيوية التي سوف تستفيد من استقرار الاقتصاد الصيني».
موقف الذهب
ولا يزال الذهب هو الأداة التي تحير المستثمرين بشكل كبير، خصوصاً في ظل عدم وضوح الرؤية حول أسعاره التي يتم تداولها حالياً دون مستوى 1260 دولاراً للأوقية، بعد أن صعدت إلى مستويات قياسية العام الماضي. ويعوق صعود الدولار حركة المعدن الأصفر الذي انخفض بشكل كبير نهاية الأسبوع الماضي، متأثراً بارتفاع العملة الأميركية الذي جاء على خلفية تقرير الوظائف الأميركية الذي أجج توقعات لانتعاش مطرد لأكبر اقتصاد في العالم.
وبدا واضحاً أن الذهب بات ضحية للتضاربات الكبيرة في السياسات المالية. وفي وقت سابق من الأسبوع، قفزت أسعار الذهب 1%، مسجلة أكبر مكاسب في ثلاثة أسابيع، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، وإعلان ماريو دراجي، رئيس البنك، حزمة جديدة من إجراءات التحفيز، لكنه لم يهنأ بذلك الارتفاع كثيراً، إذ تراجع في اليوم التالي مباشرة، متأثراً ببيانات الاقتصاد الأميركي.
مجال التفاؤل
ويشير تقرير بنك كوتس إلى توافر مجال للتفاؤل بتحسّن فرص الاستثمار في الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من العام الجاري، بشرط توخي المستثمرين الحيطة والحذر. وركز التقرير، بعد استعراضه آفاق أبرز القطاعات الاستثمارية، على الاستراتيجيات التي يجب على المستثمرين على المدى الطويل اتباعها.
انتعاش الاقتصاد
وفي سياق توضيحها تفاصيل التقرير، قالت آرنِه هاسِّل، رئيسة دائرة الاستثمارات في بنك كوتس، «نحن نعتقد أن انتعاش الاقتصاد العالمي لا يزال مستمراً، لأن الضعف الطفيف الذي طرأ على الاقتصاد الأمريكي أخيراً نجم عن تدهور الأحوال الجوية في فصل الشتاء المنصرم، ولأن التباطؤ الذي طرأ على الاقتصاد الصيني كان حتمياً ..
ولكنه تحت السيطرة. كما نعتقد أن المخاوف الجيوسياسية بخصوص الأوضاع الراهنة في أوكرانيا لن تترك أثراً كبيراً على الأسواق العالمية. لكننا نرى أنه حين لا تعود أسعار الأصول رخيصة، فسوف تترك حتى أصغر التغيُّرات في خلفيات الأسواق آثاراً مادية على الأسعار».
عائدات السندات
وبلغت عائدات السندات درجة من التدني، دفعت الكثير من المؤسسات المالية إلى تقليص حصتها في محافظها الاستثمارية. لكن لا تزال هنالك فرص استثمارية جذابة في الأسواق التي توفر سنداتها عائدات أعلى أمثال الأسواق الصاعدة. وفي الغالب، تفضل المؤسسات المالية حالياً السندات الحكومية الأوروبية على نظيراتها الأميركية والبريطانية.
انهيار الأسعار
ويقول تقرير بي إن واي ملن «بينما كان تركيزنا يتزايد على متى سيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي عملياته المتشددة، لا بدّ من الاعتراف أنه كان من الصعب جداً أن نتخيل ذلك بعد انهيار الأسعار هذا الأسبوع. ورأينا أن المنحنى أخذ مستويات مقاومة مهمة جداً، إذ عاد الدخل إلى مستويات لم نشهدها منذ قبل بداية تراجع حدة الغضب الصيف الماضي.
مع مستويات 10 سنوات التي تصل حالياً إلى 2.47% و30 سنة إلى 3.33%، شهدنا انخفاضاً في العائدات، وصل إلى أكثر من 10 نقاط أساس مقارنة بمستويات الأسابيع الماضية، إضافة إلى ذلك، فإن التوجهات نحو مستويات متساوية لا تزال مستمرة».
إعادة الشراء
أدخل برنامج سعر إعادة الشراء العكسي الثابت الكامل من فترة إلى أخرى الذي تم تقديمه على أنه أداة مالية جديدة محتملة في الصيف الماضي، وكان في مرحلة اختبار منذ سبتمبر 2013. ودلالات هذا الاسم الطويل نسبياً مهمة، لذا سنحاول تشريحه للوصول للمعنى الكامل. معدلات الفائدة الثابتة على برنامج إعادة الشراء العكسي هي أداة للسياسة المتبعة، إذ لا يحدد السوق سعر المقاصة لمعاملات الريبو..
ولكن بدلاً من ذلك يتم تأسيسه من قبل لجنة السوق المفتوح. منذ أن أصبح المعدل ثابتاً، يصبح برنامج إعادة الشراء العكسي أقل وأكثر كفاءة من الناحية النظرية العائدة من سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة، إذ إن البرنامج يستهدف، ليس البنوك فقط، ولكن أيضاً المشاريع التي ترعاها الحكومة والقروض السكنية الفدرالية للبنوك وصناديق أسواق المال. في الواقع، هناك الآن 139 جهة مقابلة معتمدة تتجاوز كل هذه الفئات العريضة.
أسباب عديدة تقلل فاعلية الصناديق التقليدية
يشرح بي إن واي ملن سبب عدم فعالية الصناديق الفدرالية التقليدية في تشديد السياسة النقدية بالقول «من المهم أن ندرك أن معدل الصناديق الفدرالية هو المعدل المستهدف المحدد للبنوك لإقراض أموال البنوك المعروض في مجلس الاحتياطي الاتحادي لبعضها. يعدّ معدلاً مستهدفاً، لأن المعدل الفعلي يتم تحديده من السوق المبني على أساس العرض والطلب على احتياطيات البنوك الفائضة الموجودة في بنك الاحتياطي الفدرالي.وتهدف عمليات السوق المفتوحة من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للحفاظ على معدلات الأموال الفعلية على مقربة من الهدف، وذلك عن طريق إما استنزاف أو زيادة احتياطيات البنك.
وكانت هذه العملية جيدة وفعالة إلى أن توالت نوبات من التيسير الكمي ضخمت الاحتياطيات الفائضة من البنك لمعدلها الحالي عند 2.5 تريليون دولار. ومن ثم، لن يكون لعمليات السوق المفتوحة تأثير يذكر في تحريك مستوى هذه الاحتياطيات بشكل كبير، وقدرة الاحتياطي الفدرالي على التأثير في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، قد تقلصت بشكل كبير.
كان هذا السبب الرئيس لإدخال الفائدة على الاحتياطيات الفائضة في عام 2008، باعتبارها وسيلة لتحسين مراقبة الأسعار القصيرة الأجل. من الناحية النظرية، ينبغي على سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة تحقيق أدنى سعر للصناديق الفدرالية، لكون البنوك تفضّل دائماً الحفاظ على الأموال كاحتياطيات فائضة مع بنك الاحتياطي الفيدرالي بدلاً من إقراضها للخارج بسعر أقل إلى مقترض أقل جدارة ائتمانية.
في الواقع، ومع ذلك، كثيراً ما تداول معدل صندوق بنك الاحتياطي الفيدرالي تحت معدلات سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة منذ الأزمة، كما أن هناك العديد من المؤسسات التي تحافظ على الأموال في البنك الاحتياطي الفيدرالي التي ليس لديها إمكانية الوصول إلى معدلات سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة، لأنها ليست مؤسسات للإيداع النقي.
