أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي التقرير النصف سنوي للعام 2015 لمركز أبوظبي للأعمال عن حركة التراخيص التجارية على مستوى إمارة أبوظبي.
وبحسب التقرير الذي تلقى “مباشر” نسخة منه بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية الجديدة في إمارة أبوظبي والمسجلة لدى مركز أبوظبي للأعمال خلال النصف الأول من العام الجاري 4,970 رخصة موزعة على 2,534 رخصة خلال الربع الأول و 2,436 رخصة خلال الربع الثاني ، ليصل إجمالي عدد التراخيص التجارية المسجلة على مستوى الإمارة108.85 ألف رخصة علماً بأن الرخص المفعلة منها يبلغ عددها (82,271) الف رخصة .
وجاء في التقرير النصف سنوي للعام 2015 لمركز أبوظبي للأعمال عن حركة التراخيص التجارية على مستوى إمارة أبوظبي أن إجمالي عدد التراخيص التجارية في مدينة أبوظبي بلغ حتى النصف الأول من العام الجاري حوالي 66.933 ألف رخصة ،وفي المنطقة الشرقية بالعين30.672 ألف رخصة وفي المنطقة الغربية10.480 الف رخصة.
من جهته قال خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة أن إمارة أبوظبي تمكنت من المحافظة على النسق التصاعدي للنشاط التجاري فيها رغم المؤثرات والأزمات في الأسواق العالمية التي تأتيها من الخارج مما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رجال الأعمال والمستثمرين المواطنين والأجانب في الحصول على فرص سانحة في ظل ما تتمتع به أبوظبي من منظومة إدارية وتشريعية وفق أفضل المعايير والمقاييس الدولية التي مكنتها من تحقيق تقدم ملموس في التقارير الدولية للتنافسية.
وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى وفق استراتيجيتها للخمس السنوات المقبلة إلى تطوير منظومة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي لمزاولة الأعمال ، وذلك بما ينسجم والأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأضاف إن مؤشرات النصف الأول من العام الجاري فيما يتعلق بحركة الرخص التجارية تعكس استمرارية الطلب على الحصول على أنشطة تجارية متنوعة من قبل رجال الأعمال المواطنين والأجانب مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع حزمة من الإجراءات والتسهيلات التي نفذتها الدائرة مؤخراً وتهدف إلى سهولة الحصول على أي نشاط تجاري في الإمارة وإنجاز المعاملات بالسرعة الملائمة.
