العمل: 70% من المنشآت المخالفة بالإمارات تصوب أوضاعها خلال المهلة
أعلنت وزارة العمل بالإمارات قيام 28 الف منشأة بتسوية أوضاع 58.4 الف عامل على اقاماتها وذلك خلال المهلة التي أقرها مجلس الوزراء لتسوية غرامات بطاقات العمل عن المدد السابقة لتاريخ 31 ديسمبر من العام 2014.
وأوضح حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل ” ان نسبة المنشآت التي استفادت من المهلة بلغت نحو 70 في المائة من مجموع المنشات التي لديها بطاقات مخالفة بينما بلغت نسبة العمال الذين تم تعديل أوضاعهم أكثر من 61 في المائة.
وقال السويدي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين ان المنشآت التي استفادت من المهلة قامت بتعديل أوضاع العمال المخالفين العاملين لديها وعددهم 58 الف و365 عامل من خلال الغاء بطاقات 43 الف و914 عامل وتجديد بطاقات 13 الف و221 عامل اخر بينما أخطرت الوزارة عن انقطاع 1230 عامل عن العمل.
واشار السويدي، وفقا لبيان صحفي تلقت “مباشر” نسخة منه الى أن المنشآت التي تفاعلت مع المهلة حققت وفرا ماليا بقيمة مليار و812,5 مليون درهم حيث سددت 37 مليون و500 الف درهم فقط بينما كانت مطالبة قبل تطبيق المهلة بسداد نحو مليار و850 مليون درهم غرامات ادارية على بطاقات العمل المخالفة”.
وكشف وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل ” النقاب عن ان الوزارة قامت بحصر المنشات التي لم تقم بتسوية غرامات بطاقات العمل المخالفة العائدة للعمال الذين على اقاماتها وعددها 12 الف و38 منشأة على مستوى الدولة على اقاماتها 36 الف و635 عامل وذلك تمهيدا للتفتيش عليها اعتبارا من الاسبوع المقبل وحتى نهاية العام الجاري للوقوف عن كثب على أوضاعها وبالتالي اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها.
وحول الاجراءات التي سيتم اتخاذها حيال المنشات المشار اليها قال السويدي ” انه سيتم تطبيق اجراءات جنائية بحق المنشات الصورية منها عبر احالة ملفاتها الى النيابة وذلك تطبيقا لقانون تنظيم علاقات العمل الذي ينص على غرامة مقدارها 50 على كل صاحب منشأة اغلق او اوقف نشاط منشأة دون تسوية اوضاع الذين على اقامتها “.
وأضاف السويدي انه سيتم ايضا اتخاذ اجراءات ادارية بحقها تتمثل في ايقاف منحها والمنشات الاخرى العائدة لصاحب العمل ذاته تصاريح العمل بمختلف أنواعها وذلك بعد ان تتأكد الوزارة انه تم اخطاره بضرورة تسوية أوضاع البطاقات المخالفة.
