أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات استرد بعضًا من زخم النمو في شهر نوفمبر، وذلك على عكس التباطؤ الذي شهدته الأشهر الثلاثة السابقة.
وأوضح التقرير أن التوسع القوي في الأعمال الجديدة كان عاملاً رئيسيًا وراء تحسن الظروف التجارية. وقد ساهم الطلب القوي في سرعة نمو الوظائف والزيادة القوية في النشاط الشرائي.
وبحسب التقرير، ازداد الإنتاج أيضًا بشكل حاد، ولو بوتيرة أضعف قليلاً عن شهر أكتوبر. أما على صعيد الأسعار، فقد استمر هبوط أسعار المنتجات والخدمات على الرغم من ارتفاع تكاليف المشتريات.
وارتفع المؤشر الخاص بالإمارات للمرة الأولى في أربعة أشهر خلال شهر نوفمبر. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط 2016 (53.8 نقطة)، حيث ارتفعت من قراءة شهر أكتوبر الأدنى في ستة أشهر (53.3 نقطة) لتصل إلى 54.2 نقطة، وجاءت متسقة مع تحسنٍ قوي في الظروف التجارية.
وفي إطار تعليقها على نتائج المؤشر، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: “تبدو بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر نوفمبر مشجعة، ما تشير إلى حدوث نمو قوي للأنشطة الاقتصادية في الإمارات على الرغم من ضعف الطلبات الخارجية. ومع ذلك، لا تزال البيئة تتسم بتنافسيتها في الوقت الذي تستمر فيه هوامش الربح بالتقلّص بفعل ارتفاع تكاليف المدخلات وانخفاض أسعار الانتاج”.
ويُعد مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
