قالت وزارة المالية الإمارتية، إن هناك 4 قطاعات أساسية مُعفاة من تطبيق ضريبة القيمة المُضافة، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.
وأوضحت الوزارة، أن القطاعات المُعفاة من الضريبة، هى توريد بعض الخدمات المالية التي ستوضح بالتفصيل لاحقاً في التشريعات الضريبية، بجانب العقارات السكنية والأراضي الفضاء أو الخالية، وأخيراً النقل المحلي للركاب.
وأشارت الوزارة إلى أن معاملة ضريبة القيمة المُضافة للعقارات ستعتمد على كونها تجارية أم سكنية، لافتة أن التجارية منها تخضع إلى لضريبة 5%.
وأضافت الوزارة، أن هناك 7 فئات رئيسية تفرض عليها الضريبة بنسبة (صفر)، مؤكدة أن هناك 4 حالات تُعتبر عدم امتثال للقوانين الضريبية وتُعرّض صاحبها للغرامات والعقوبات.
وأكدت أن هناك 7 فئات سيتم فرض نسبة «صفر» تضم الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون، والنقل الدولي، والتوريدات ذات الصلة، وتوريدات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية، مثل الطائرات والسفن، واستثمارات معينة في المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة بدرجة نقاء 99%،
هذا بالإضافة إلى العقارات السكنية حديثة الإنشاء، خلال ثلاث سنوات من إنشائها، فضلاً عن خدمات أساسية معينة في قطاع التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها، وكذلك خدمات أساسية معينة في قطاع الصحة والسلع والخدمات المرتبطة بها.
وشددت الوزارة على أنه كخطوة نهائية، إذا لم يقتنع الشخص بقرار «اللجنة»، فيمكنه الطعن على قرارها لدى المحكمة المختصة، ويجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ مقدم الاستئناف بقرار اللجنة.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، في وقت سابق: إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي ستبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة من مطلع يناير 2018 وحتى يناير 2019، حيث ستكون جميع الدول مطالبة خلال تلك الفترة بتطبيق الضريبة.
وتوقع الطاير أن تؤثر ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 0.04% على الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عند تنفيذها، بينما ستبلغ نسبة التأثير الاجتماعي نحو 1.3% فقط.
وتتوقع الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 إلى 12 مليار درهم (2.7 – 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المُضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء 100 سلعة أساسية.
