اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال اجتماعها المنعقد أمس بدبي على بعض مشاريع القوانين وأبرزها مشروع التأجير التمويلي.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم مناقشة المواضيع العامة ومشاريع القوانين خلال دور الانعقاد الحادي عشر من الفصل التشريعي السادس عشر.
وأوضحت سالم عبد الله الشامسي “مقرر اللجنة” أنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على الإجراءات التي تمت بشأن متابعة توصيات المجلس حول موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ولفت إلى أن مشروعات القوانين الواردة إلى اللجنة والتي سيتم مناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الثالث هي: مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، ومشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ.
وبين أن لدى اللجنة في الجانب الرقابي الموضوعات التالية: موضوع التنافسيــة والإحصـــاء، وموضوع سياسة مصرف الإمارات للتنميـة.
وأشار الشامسي إلى أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين إعداد جدول زمني لمناقشة مشاريع القوانين والمواضيع العامة، بما يمكن اللجنة من تنفيذ خطة عملها في إنجاز تقاريرها ورفعها إلى المجلس.
