يعتزم المصرف المركزي الإماراتي اتخاذ إجراءات جدية بشأن البنوك غير الملتزمة بالتوطين.
وأوضح المصدر أن المصرف المركزي سيعقد اجتماعاً نهاية ديسمبر المقبل مع كل بنك على حدة؛ لمعرفة مدى التزامه بنظام النقاط لزيادة نسب التوطين.
ولفت إلى أن تحليل المستندات التي قدمتها البنوك للمصرف المركزي في مطلع العام الجاري.
وأضاف المصدر أنه سيتم وضع خطة عمل جديدة لضمان استمرار البنوك في رفع نسب التوطين بها وفقاً لنظام النقاط، حسبما أوردت صحيفة الإمارات اليوم.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في نهاية أكتوبر 2015 نظام النقاط في قطاع البنوك لأجل رفع نسب التوطين فيها.
يشار إلى أنه لا توجد أرقام رسمية معلنة من قبل «المركزي» عن عدد الموظفين المواطنين بالقطاع المصرفي، لكن آخر بيانات صادرة عنه تظهر العدد الإجمالي للعاملين في القطاع بشكل عام، حيث سجل، في نهاية يوليو الماضي، 36.36 ألف موظف، 80% منهم يعملون بالبنوك الوطنية.
