“المركزي” الإماراتي يراقب مؤشرات السلامة المالية للتحوط من الأزمات المحتملة

قال مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، اليوم الاثنين، إن البنك يراقب عن كثب مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الإماراتي للتأكد من تحديد المخاطر المحتملة، واتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب للتحوط من تلك المخاطر التي من الممكن أن تتصاعد إلى أزمة متكاملة.

وأضاف “المنصوري” في كلمته أمام الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط 2015 في دبي، أن هناك 5 تحديات تواجه القطاع المصرفي الإماراتي، أولها: تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي على الأنشطة غير النفطية في الدولة؛ مما يستلزم اتخاذ التدابير لمواجهة أي تباطؤ محتمل، والثاني: هو انخفاض أسعار النفط الذي التي تؤثر بشكل مباشر على إيرادات الحكومة وحجم إنفاقها، وإن كان بوتيرة تدريجية في ظل الحفاظ على أولوية الإنفاق لدعم نمو القطاع غير النفطي.

وأشار إلى أن التحدي الثالث يتمثل في تراجع معدلات السيولة لدى البنوك؛ بسبب التباطؤ في ودائع العملاء، موضحاً أن المصرف المركزي يرحب بتنويع مصادر التمويل، مثل إصدار سندات وصكوك، لتمويل نمو الائتمان للبنوك.

فيما يتعلق التحدي الرابع، أضاف محافظ المصرف المركزي، أنه يتمثل في الارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة الأمريكية في شهر ديسمبر المقبل، وهو ما سيواكبه تعديل مناسب لأسعار الفائدة الإماراتية وبخاصة في الأجل القصير بما يضمن استقرار سعر الصرف.

وأضاف أن سياسة إنهاء المخاطر تمثل تحدياً خامساً أمام المصارف الإماراتية والإجراءات التي تعتمدها المؤسسات الأمريكية لمكافحة الجرائم المالية، وتأثيرها على المعاملات المقومة بالدولار الأمريكي التي تؤثر سلبياً على المصارف المحلية ومؤسسات الصرافة، موضحاً أن الإمارات لديها مشاورات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الشركاء الدوليين في هذا الشأن.

وقال “المنصوري” إن القطاع المصرفي الإماراتي يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط حالياً بإجمالي أصول وصلت إلى 2.4 تريليون درهم، ويرجع ذلك نتيجة إلى الزيادة المطردة في ودائع العملاء التي بلغت 1.4 تريليون درهم، فضلاً عن قاعدة رأسمالية قوية بالإضافي إلى أن متوسط كفاية رأس المال فوق 18% والتي تتجاوز متطلبات المصرف المركزي.

وأضاف أن هناك توسعاً في نشاط الائتمان على الرغم من التباطؤ الملحوظ في نمو الودائع، مؤكداً على نجاح البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تقدر موجوداتها بنحو 452 مليار درهم بما يعادل 19% من إجمالي الأصول المصرفية، في حين وصلت حجم تمويلها 300 مليار درهم (22٪ من إجمالي الائتمان المصرفي).

وأشار محافظ المصرف المركزي الإماراتي، إلى أن أبرز الأولويات التي يجب على القطاع التركيز عليها، تتضمن زيادة التمويل المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات تمويل التجارة لمساعدة الاقتصاد الإماراتي على مزيد من التنوع وزيادة معدلات التنافسية على صعيد التجارة الخارجية.