كشفت إحصاءات حديثة صادرة من المصرف المركزي الإماراتي، أن قيمة الشيكات المرتجعة تراجعت 7.3% بما يُعادل 2.3 مليار درهم خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري.
ووفقاً لإحصاءات المركزي فإن قيمة تلك الشيكات بلغت 28.9 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، التي سجلت شيكات مرتجعة بقيمة 31.22 مليار درهم.
وشكلت قيمة تلك الشيكات 4.5% من الإجمالي التي تم تقديمها للمقاصّة 12.92 مليون شيك بقيمة 643.7 مليار درهم، بحسب الإحصاءات.
وأوضحت الإحصاءات الحديثة أن حصة الشيكات المرتجعة عبر نظام مقاصة الإمارات تراجعت نسبتها إلى 4.1%، وبقيمة 5.46 مليار درهم من إجمالي قيمة الشيكات التي جرى مقاصتها خلال شهر مايو والبالغة 133.4 مليار درهم، مقارنة مع 4.5%، وبقيمة 5.7 مليار درهم من قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها في شهر أبريل والبالغة 127.4 مليار درهم.
وبحسب الإحصاءات، انخفض عدد الشيكات المرتجعة إلى 107.7 ألف شيك خلال شهر مايو الماضي، مقارنة مع 108 آلاف شيك في أبريل 2017.
وكان المصرف المركزي ألزم البنوك، وفقاً لتعميم سابق منشور على موقعه، اتخاذ إجراءات ضد الذين اعتادوا إصدار الشيكات المرتجعة، أولها إغلاق الحساب المصرفي للمتعامل في حال إصداره أربعة شيكات، وارتدادها لأسباب تتعلق بسوء النية، مثل عدم كفاية الرصيد.
