المنصوري: 30 مليار درهم حجم الاستثمارات الاييطالية المتوقعة بنهاية 2015
قال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري ،إن إيطاليا تعد وجهة مميزة للاستثمارات الإماراتية، والتي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومن بينها، مجال التصنيع وصيانة الطائرات، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والشحن والنقل، وصناعة الألومنيوم، وصناعة السيراميك، والخزف، وصناعة الأغلفة الخاصة بالمنتجات الغذائية، وفي مجال الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة.
وأكد على هامش ختام الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا أعمالها اليوم على أهمية إيطاليا كشريك استراتيجي للدولة، إذ تعد ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات بين الدول الأوروبية بحجم تبادل تجاري بين البلدين بلغ نحو 30 مليار درهم (6.2 مليار يورو) خلال عام 2014.
و بلغ عدد الشركات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد 118 شركة وعدد 478 وكالة تجارية، ونحو 7452 علامة تجارية، حتى نهاية عام 2014.
ومن جانبها، قالت فدريكا جويدي وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية، إن العام 2015 متوقع أن يمثل عاما استثنائيا على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لما سيسجله من ومعدلات نمو قياسية وقفزة نوعية في حجم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.
وأشارت إلى أهمية وعمق علاقات الشراكة الثنائية، والتطور الكبير الذي ستشهده المرحة المقبلة في ظل الرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون وفتح أفاق أوسع للاستثمارات المشتركة.
وأوضحت أن إيطاليا تنظر إلى الإمارات باعتبارها بوابة لنفاذ الشركات والمنتجات الإيطالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها محور تجاري رئيسي في المنطقة.
مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الإيطالية المباشرة بدولة الإمارات سجلت 4.6 مليار يورو في 2014 متوقعة أن تصل لحاجز الـ6 مليار يورو مع نهاية العام الجاري، فيما تبلغ عدد الشركات التي تضم مساهمات إيطالية وتعمل داخل دولة الإمارات نحو 800 شركة.
وفي المقابل فإن جحم الاستثمارات الإماراتية في صفقة (أليطاليا) أسجلت أكثر من مليار يورو، وأبرزها الصفقة الأخيرة بين طيران الاتحاد وأيطاليا.
وأضاف المنصوري إنه في ظل سعي الإمارات لتعزيز تنافسية اقتصادها من خلال بناء اقتصاد مبني على المعرفة بالتركيز على البحث والتطوير، تحرص الوزارة على تشجيع المزيد من الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى المساهمة الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد، وتفتح الخبرة الواسعة لإيطاليا في هذا القطاع، المجال إلى تعزيز التعاون ونقل الخبرة والمعرفة الإيطالية لشركاتنا ومؤسساتنا.
