قال تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بـأبوظبي اليوم الأربعاء أن ن مؤشر دورة الأعمال في إمارة ابوظبي استقر خلال الربع الاول من العام الجاري على نفس النسق الذي حققه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2014.
وأضاف التقرير الذي تلقى “مباشر” نسخة منه ،فقد شهد اقتصاد إمارة أبوظبي بشكل عام أداءاً جيداً تجلى من خلال معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 5.8% في الربع الأول من العام المذكور بفضل الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي نمت بنحو 12.7% خلال الفترة المذكورة.
وحسب نتائج مؤشر دورة الأعمال للربع الاول من العام الجاري والذي تصدره ادارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي فقد سجل المؤشر حالة من الثبات في أدائه خلال الربع الأول من عام 2015 متأثراً بانخفاض أسعار النفط، إلى جانب تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية وارتفاع معدل التضخم بالإمارة.
وحسب نتائج مؤشرات الأداء لبعض القطاعات غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2015، يتبين وجود آفاق إيجابية لتحويل التحديات المرتبطة بالتطورات في أسعار النفط إلى فرصة لتسريع النمو في القطاع غير النفطي بإمارة أبوظبي وزيادة مساهمته في الاقتصاد وصولاً إلى رفع مستوى التنويع الاقتصادي.
وجاء أداء القطاع العقاري في إمارة أبوظبي جيداً خلال الربع الأول من عام 2015، في ظل استمرار الطلب على الوحدات العقارية، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع أسعار الإيجارات للوحدات السكنية بنحو 4% في الربع الأول من عام 2015 بالمقارنة مع مستوياتها في الربع نفسه من عام 2014 ويتوقع المراقبون استمرار النمو بالقطاع في ظل وجود اتجاهات تصحيحية لحركة الإيجارات بالسوق تسهم في استدامة النمو.
كما جاء أداء قطاع السياحة جيداً مع بداية عام 2015 فبحسب البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، فقد ارتفع إجمالي عدد النزلاء بالمنشآت الفندقية خلال شهر يناير من عام 2015 بنسبة بلغت 23% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2014 كما ارتفع عدد اليالي الفندقية في الشهر المذكور بنسبة 14%، وزادت إيرادات المنشآت الفندقية بنسبة 9% لتبلغ (570) مليون درهم.
وجاء أداء القطاع المصرفي جيداً خلال الربع الأول من عام 2015، كما تعكس ذلك العديد من المؤشرات المصرفية فوفق النتائج المعلنة حققت بنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحاً إجمالية بلغت نحو 5.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2015، حيث سجل حجم الأرباح نمواً بنسبة بلغت نحو 8.6% في الربع المذكور بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2014 .
أما في قطاع الصناعة، فتظهر العديد من المؤشرات أداءاً جيداً لقطاع الصناعات التحويلية خلال عام 2014 فقد ارتفع الرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي بنحو 2.2% في الربع الرابع من عام 2014 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2013 بحسب تقرير مركز الإحصاء-أبوظبي.
كما شهد القطاع ارتفاع مستوى استغلال الطاقة الانتاجية للمصانع في عام 2014 إلى جانب تحسن أسعار المنتجات، وإن شهد الربع الأخير من عام 2014 تراجعاً في أسعار المنتجات، نتيجةً لانخفاض أسعار المنتجات لبعض الأنشطة وخاصةً تلك المرتبطة بالمنتجات النفطية المكررة.
واستمر القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات الصناعية في المناطق التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة (ZonesCorp) 50 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015.
وبلغ عدد المصانع في المناطق التابعة للمؤسسة في أبوظبي والعين 477 مصنعاً، إضافةً إلى أكثر من 128 مصنعاً جار بها الأعمال الإنشائية .. كما أعلنت شركة صناعات القابضة عن ضخ استثمارات بقيمة 5 مليار درهم لإنشاء 4 مصانع جديدة في أبوظبي على أن تبدأ في التشغيل خلال عامي 2016 و2017.
وفي قطاع التجارة، تظهر البيانات المنشورة ارتفاع قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي بنحو 15.8% خلال الربع الأخير من عام 2014، مقارنةً بالربع نفسه من عام 2013، لتبلغ نحو 39.4 مليار درهم وذلك نتيجةً لارتفاع قيمة كل من الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 12.6% إلى نحو 4.7 مليار درهم، والمعاد تصديره بنسبة 91.6% بنسبة 12.6% إلى نحو 4.7 مليار درهم، والمعاد تصديره بنسبة 91.6% إلى نحو 6.9 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 5.9% لتبلغ نحو 27.8 مليار درهم في الربع المذكور.
أما المؤشر الفرعي الخاص بالرخص الصادرة للأعضاء الجدد من مركز الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية، فقد أظهر انخفاضاً طفيفا في معدل التغير الربعي في عدد الرخص الصادرة في الربع الأول من عام 2015، بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2014 حيث بلغ المعدل نحو (-1.9%) .
وإجمالا بلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2015 نحو (2502) رخصة بينما بلغت نحو (2552) رخصة خلال الربع الرابع من عام 2014.
وأظهر المؤشر مستويات أقل من التفاؤل لدى المنشآت صغيرة الحجم مقارنة بالمنشآت المتوسطة والكبيرة، ويعود السبب وراء ذلك إلى استمرار وجود مجموعة من التحديات التي تواجهها المنشآت الصغيرة وتأتي على رأس تلك التحديات قضية التمويل.
