قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الإمارات زين زيدان، إن ضرائب القيمة المضافة والقطاع الخاص في الإمارات ستشكل 7% من الناتج المحلي الإماراتي فيما لو تم فرضها.
وأضاف “زيدان” بحسب قناة “سي إن بي سي عربية” أن صندوق النقد الدولي قدم مقترحات للإمارات بفرض ضريبة بنسبة 5% على الاستهلاك (ضريبة القيمة المضافة)، وضريبة بنسبة 10% على القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في الإمارات.
وأكد “زيدان” أن الاقتصاد الإماراتي تنافسي، وأن النظام الضريبي ليس المعيار الأساسي بالنسبة للاستثمار الأجنبي، فهناك معايير أخرى، كالاستقرار الاقتصادي الكلي، والوضعية المالية، والموقع، بالإضافة إلى مناخ الأعمال بصفة عامة، والبنى التحتية.
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراالقانون رقم /22/ لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.
قالت وزارة المالية الإماراتية إنها لا تزال تدرس اقتراحاً بفرض ضريبة القيمة المضافةلكن فرض الضريبة تأخر؛ لعدم التوصل لاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة الضريبة والإعفاءات الخاصة بها
