“الهيئة”تنفي موافقتها لأي جهة جديدة على “البيع على المكشوف”

أكدت هيئة الاوراق المالية والسلع في دولة الإمارات أن الأنظمة الفنية وآليات التداول في الأسواق المالية الإماراتية لا تسمح بالبيع على المكشوف ولا تدعمه – حتى تاريخه – إلا وفقا لقرار مجلس الإدارة رقم “48” لسنة 2012 بشأن نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف ولم تقم هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار موافقة لأي جهة في الدولة بالبيع على المكشوف.

وأشارت الهيئة  إلى أن هذا التوضيح من قبل الهيئة جاء بعد ما تناولته بعض الصحف خلال الأيام القليلة الماضية من وجود عمليات بيع على المكشوف أثرت سلبا على أداء مؤشر السوق المالي.

وأكدت الهيئة أن أي ممارسات يتم فيها البيع على المكشوف تعد مخالفة صريحة لأنظمة الهيئة وتشريعاتها وتعرض مرتكبيها لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة.

وأوضحت هيئة الأوراق المالية أن مفهوم البيع على المكشوف يتطلب قيام المستثمر ببيع الأسهم التي يقترضها على أمل انخفاض سعرها مستقبلا ثم يقوم بشرائها وإعادتها للمقرض بحلول تاريخ التسوية أو أن يبيع المستثمر أسهما لا يملكها وبحلول تاريخ التسليم يقوم بشرائها من السوق ويعطيها للمشتري أو يقوم باقتراضها من آخر ويسلمها للمشتري ثم يقوم بشراء تلك الأسهم بعد ذلك للمقرض، ويهدف البائع من هذه العملية تحقيق هامش ربح مجد من خلال الفرق بين سعر البيع والشراء إذ إنه يتوقع انخفاض سعر الأسهم بعد بيعها ومن ثم شراءها بسعر أقل من سعر البيع أما إذا ارتفع سعر الأسهم محل الصفقة “بعكس المتوقع” فإن ذلك سوف يؤدي إلى إلحاق الخسارة بالمستثمر بمقدار الارتفاع.

وانطلاقا مما سبق أكدت الهيئة أن عمليات البيع المكشوف المنظمة بموجب القرار المشار إليه لا يمكن أن تتم إلا من خلال صانع السوق.

وأهابت هيئة الأوراق المالية بمن لديه علم بوقوع أي عمليات غير قانونية لبيع الأوراق المالية على المكشوف عدم التردد في التقدم ببلاغ أو شكوى للهيئة حتى تقوم بدورها بالتحقيق في المخالفة وتوقيع الجزاءات المناسبة بحق المخالفين وفقا لما يقتضيه قانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وفق البيان الصادر عنها.