أظهر مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي أن بيانات شهر يناير تشير إلى استمرار التباطؤ في الأداء الكلي لاقتصاد القطاع الخاص بدبي، حيث سجل المؤشر 50.7 نقطة، نزولاً من 51.8 نقطة في شهر ديسمبر.
وأشار بيان تلقى “مباشر” نسخة منه أنه على الرغم من أنه ظل أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة، أشارت القراءة الأخيرة – وهي قراءة لمؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – إلى أضعف توسع كلي منذ شهر فبراير 2010.
ووفقاً للقطاعات، فقد كان قطاعا الجملة والتجزئة هما أفضل القطاعات أداء، حيث تحسنت الظروف التجارية ككل بوتيرة أسرع قليلاً من شهر ديسمبر. في نفس الوقت، شهدت شركات الإنشاءات تدهوراً في الظروف التجارية للمرة الأولى منذ بدأ هذا المؤشر في شهر مارس 2015.
وتم اشتقاق مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي من مؤشرات تعميمية فردية تقيس التغيرات في الإنتاج، والطلبيات الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون السلع المشتراة.
وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغير.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: “يظهر مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي أن قطاعات الخدمات ما زالت تشهد منذ بداية العام عدداً من التحديات ذات الصلة بظروف السوق، في الوقت الذي شهد فيه قطاع الإنشاءات أيضاً تراجعاً حاداً في أنشطته.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات في الإمارات خلال شهر يناير ضعفاً واضحاً في مستوى الطلب الخارجي؛ مما قد يلقي بظلاله بشكل خاص على اقتصاد دبي المفتوح والقائم على التصدير”.
وازداد النشاط التجاري بالقطاع الخاص بوتيرة أبطأ من شهر يناير، إلا أن الزيادة الأخيرة كانت هي الأضعف في ثلاثة أشهر.
وخالف قطاع الجملة والتجزئة التوجهات الكلية الضعيفة التي شهدتها بداية عام 2016، حيث أشارت بعض الشركات إلى وجود زيادة كبيرة معتادة في النشاط التجاري؛ بسبب مهرجان دبي للتسوق 2016. ومع ذلك فقد شهدت شركات الإنشاءات هبوطاً تاماً في مستويات الإنتاج؛ وهو ما ربط البعض بينه وبين تأخرات المشروعات الجديدة في ظل ضعف الثقة بين العملاء.
كما ازدادت مستويات التوظيف بشكل طفيف في شهر يناير، إلا أن معدل خلق فرص العمل ظل أضعف من المتوسط العام للدراسة على المدى الطويل. وأشارت بعض الشركات إلى أن غياب اليقين بشأن الرؤية المستقبلية للاقتصاد قد أثر على ضم موظفين جدد.
وازداد إجمالي الطلبات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص في دبي بشكل متواضع في شهر يناير، وتراجع معدل التوسع إلى أضعف وتيرة لمدة حوالي ست سنوات. كما أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن هبوط أسعار النفط وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية قد أديا إلى تراجع الثقة بين العملاء؛ وهو ما أدى بدوره إلى توقف نمو الأعمال الجديدة.
وسجلت شركات الإنشاءات هبوطاً تاماً في الأعمال الجديدة، وكان قطاع الجملة والتجزئة هو الوحيد الذي سجل صعوداً أسرع في الأعمال الجديدة الواردة.
أما من حيث النظرة المستقبلية، فقد ظلت شركات القطاع الخاص متفائلة بشأن الأعمال في الاثني عشر شهراً المقبلة، إلا أن مستوى الثقة لم يرتفع إلا قليلاً عن شهر ديسمبر الذي شهد انخفاضاً قياسياً على مستوى الدراسة. أما حسب القطاعان، فقد شهدت شركات الإنشاءات وشركات السفر والسياحة مستوى أضعف من التفاؤل، مقارنة بارتفاع توقعات النمو على مستوى قطاع الجملة والتجزئة.
وانخفض متوسط أعباء التكلفة للمرة الأولى في حوالي خمس سنوات ونصف في شهر يناير؛ وهو الأمر الذي ربطت الشركات بينه وبين نجاح مفاوضات الأسعار مع الموردين وتراجع أوضاع الطلب. في نفس الوقت، هبطت أيضاً أسعار المنتجات في بداية 2016. وأشار عدد من الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن قوة المنافسة على الأعمال الجديدة قد أدت إلى تخفيضات ترويجية
