اتجهت بعض البنوك بالإمارات إلى وقف شراء المديونيات الشخصية القديمة للمواطنين.
وأوقفت البنوك القروض التي تم الحصول عليها قبل عام 2011، أي قبل صدور نظام القروض الشخصية المعمول به منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، الذي يشترط ألا تزيد مدة سداد القرض الشخصي على أربع سنوات، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.
وأوضح مصدر مصرفي مطلع أن البنوك تلقت تعليمات من المصرف المركزي بشأن أهمية تنظيم شراء الديون الشخصية القديمة للمواطنين بضمان الراتب، التي تمتد آجال سدادها حتى 25 عاماً، بحيث يكون الهدف تخفيف عبء القسط الشهري دون منح تسهيلات جديدة.
وبين المصدر أن المصرف وجّه بأن يكون الشرط الأساسي في السماح بشراء هذا النوع من القروض، هو زيادة الاستقطاع الشهري على 50% في بنك المتعامل، على أن يتم خفض النسبة في البنك الجديد.
وذكر أن بعض البنوك أوقفت تماماً هذا المنتج،لأنها وجدت أن كلفته مرتفعة، حيث إنه يشتري الديون لفترات سداد طويلة، ولا يتم ربط كلفة الأموال بحركة (الآيبور)، كما يحدث في التمويلات العقارية مثلاً، ما يعني خسارة على المدى البعيد،لافتاً إلى أن آجال سداد هذه القروض تصل أحياناً إلى 15 أو 20 عاما.ً
وأضاف أن البنوك بدأت الإجراءات الجديدة في أكتوبر الماضي، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة وقفاً تاماً لشراء القروض القديمة، مبيناً إن السنوات الماضية شهدت قيام بعض المتعاملين بالتنقل بين البنوك للحصول على مزيد من الأموال،مما دفع المصرف المركزي إلى التدخل في الأمر.
