كشف تقرير حديث عن معاناة المصارف السويسرية خلال العام الماضي من عدة أزمات، بفعل تراجع معدلات الفائدة والسعي لتقليص النفقات.
وأشار تقرير جمعية المصرفيين في سويسرا الصادر عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إلى تراجع القوى العاملة المحلية في المصارف بنسبة 4.1% في النصف الأول من العام الحالي، لتستغني البنوك عن 3454 وظيفة بعد أن انخفضت بنسبة 1% إلى 103.04 ألف وظيفة في العام الماضي.
وتأثرت المصارف السويسرية بحالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي حول العالم والذي ألقى بظلاله على أحجام التعاملات مع المصارف، بالإضافة إلى معدلات الفائدة المنخفضة بشكل قياسي، ناهيك عن المنافسة القوية بين البنوك والتي أثرت سلبا على هوامش الربحية.
وبحسب التقرير، انخفض عدد المصارف العاملة في سويسرا من 275 مصرف في عام 2014 إلى 266 في العام الماضي، في حين تراجعت الأصول المدارة من قبل البنوك بنسبة 1.3% لتصل إلى 6.5 تريليون فرنك سويسري.
في حين سجل إجمالي صافي أرباح المصارف السويسرية ارتفاعا إلى 15.8 مليار فرنك مقابل 7.4 مليار فرنك في عام 2014، كما ارتفع صافي الدخل بحوالي 5% ليصل إلى 64.6 مليار فرنك.
ويعاني القطاع المصرفي في معظم الاقتصادات المتقدمة من تراجع معدلات الفائدة لمعدلات قياسية منخفضة، ما قلص من إقبال المستثمرين على حفظ أموالهم في البنوك بفعل انخفاض العوائد.
وكان البنك المركزي السويسري قد خفض معدل الفائدة للنطاق السالب عند مستوى – 0.75%، مع سعيه لدعم النمو وخفض الإقبال على حيازة الفرنك السويسري، لمنعه من الصعود الذي يؤثر سلبا على تنافسية صادرات البلاد.
ولاتزال المصارف السويسرية ترفض تمرير الفوائد السالبة التي يفرضها البنك المركزي على ودائعها لديه إلى العملاء، في حين فرضت بعض البنوك في ألمانيا رسوما على حسابات العملاء.
