أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي قراراً بشأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأوضح البيان الذي أصدرته الهيئة اليوم أن تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة الرسوم الخاصة بالغرامات الإدارية.
وحدد البيان غرامة ألف درهم عن كل شهر وبحد أقصى 10 آلاف درهم سنوياً عن التأخر في تجديد قيد شركة المساهمة العامة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء القيد.
كما سيفرض غرامة ألف درهم عن التأخير عن تجديد قيد شركة التدقيق في سجل المدققين، خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، وفقا للبيان.
وحدد القرار غرامة قدرها 2 ألف درهم عن كل شهر وبحد أقصى 10 آلاف درهم سنويا عن تأخر شركة التدقيق عن إخطار الهيئة بتغيير الشخص المسؤول عن عملية تدقيق حسابات الشركة أو صندوق الاستثمار خلال 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
كما ستفرض الغرامة السابقة جراء تأخر شركة التدقيق عن إخطار الهيئة قيامها برفع دعوى قضائية في الدولة ضد شركة تدقيق أخرى بشأن مزاولة المهنة خلال 30 يوماً من تاريخ رفع الدعوى.
وأشار البيان الى أنه يجوز التظلم خطياً إلى لجنة التظلمات من أي جزاء إداري خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه.
وذكر البيان أن مجلس الوزراء يختص بإجراء أي تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
وتحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وأوضح البيان الى أنه سيتم تحصيل 30 ألف درهم عند زيادة رأس مال شركة مساهمة عامة عن طريق إصدار حقوق أولوية أو تحويل أدوات دين من صكوك أو سندات إلى أسهم.
وأضاف البيان أن رسم الـ 30 ألف درهم سيتم تحصيله حال الاستحواذ على نسبة 51% أو أكثر من شركات المساهمة العامة المدرجة في إحدى الأسواق المالية في الدولة.
كما أشار البيان الى أن المبلغ السابق سيتم دفعه حال اندماج شركتين أو أكثر من شركات المساهمة العامة المدرجة في إحدى الأسواق المالية في الدولة.
وأوضح البيان أن اندماج شركة مساهم عامة مدرجة في إحدى الأسواق المالية في الدولة مع أي شركة تجارية أخرى يستوجب دفع المبلغ السابق.
ويتم تحصيل 5 آلاف درهم عند طلب تأسيس شركة مساهمة عامة و50 ألف درهم للتسجيل، و10 آلاف درهم عند التجديد.
كما يتم تحصل 50 ألف درهم كرسوم تسجيل لتحويل شركة تجارية إلى شركة مساهمة عامة، وألفي درهم عند التقدم بالطلب.
ووفقا للبيان يتم تحصيل 100 درهم لطلب صورة طبق الأصل عن كل صفحة لكافة المعاملات الخاصة لأي شركة مساهمة عامة.
وسيتم تحصيل ألفي درهم لشهادة تعديل النظام الأساسي لأي شركة و500 درهم لشهادة من يهمه الأمر لشركة مساهمة عامة، بحسب البيان.
