توقع براتيك شاه خبير في ضريبة القيمة المضافة والشريك المقيم في شركة “دبليو تي دروفا كونستلتانتس” أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالإمارات إلى زيادة معتدلة عموماً في تكاليف البناء ومواد البناء بمعدل قدره 5% في بداية العام المقبل.
وأوضح أنه يجب على المقاولين والبنائين الاتفاق مع أصحاب العمل والعملاء على أن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى السعر المتفق عليه سابقاً.
ولفت إلى أن أسعار العقود في مجلس التعاون الخليجي تشمل عادة الضرائب، وتتخذ جانب الصمت فيما يتعلق بالمعاملات الضريبية، وفقاً لصحيفة الاتحاد.
وأشار إلى أن مثل هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة المفاوضات بين المقاولين وعملائهم، حيث سيواجه المقاولون زيادة في تكاليف المشتريات؛ وبالتالي سيرغبون بتمرير جزء من هذه الزيادة لعملائهم؛ مما يعني أن نرى العديد من المشاريع الخاسرة إذا لم يخطط المقاولون بشكل كافٍ لضريبة القيمة المضافة.
ونصح مقاولي الباطن وأي من مقدمي الخدمات غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة أن يسجلوا طوعاً، رغم أنهم غالباً ما يكونون دون الحد الأدنى المطلوب من عتبة التسجيل الضريبي الإلزامي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
ولفت إلى أن من المخاطر التي ينطوي عليها التعامل مع الموردين غير المسجلين إمكانية منع استرداد ضريبة المدخلات؛ ما يجعل التكاليف غير قادرة على المنافسة.
وأضاف أنه عند التعامل مع المقاولين من الباطن المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، سيكون هؤلاء الموردون قادرين على فرض ضريبة القيمة المضافة التي يمكن للمقاول استردادها.
ووفقاً لما ذكرته وزارة المالية، فإن معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات ستعتمد على كونها تجارية أم سكنية، حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية «البيع أو الإيجار» للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة «أي 5%».
وفي المقابل أكدت الوزارة أنه سيتم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام؛ ما يضمن بأن لا تشكل ضريبة القيمة المضافة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم، وفي الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، سيخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.
وكشفت الهيئة الاتحادية للضرائب، في بيان سابق لها، عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة فعلياً بالإمارات في 1 يناير 2018.
وتفترض الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 – 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.
وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة: (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات)
