تقرير: إصلاحات الدعم والدخول لأسواق الدين بالإمارات أبرز التوقعات لـ2017
قال التقرير السنوي لشركة ضمان للاستثمار، إنه من المتوقع أن يشهد عام 2017 منصة إنطلاق للاستفادة من الفرص الاستثمارية بدولة الإمارات.
وعزت شركة ضمان في تقرير تلقاه “مباشر”، اليوم الاثنين، توقعاتها المتفائلة لـ 6 عوامل هي إصلاحات الدعم الحكومي، والدخول إلى أسواق الدَيْن، وفرض الضرائب (ضريبة القيمة المضافة)، إضافة إلى سحب الاستثمارات من الشركات المملوكة للدولة، وتوحيد المؤسسات التجارية، وكذا زيادة النشاطات المدفوعة بالفعاليات (مثل أكسبو 2020)
ونفت شركة ضمان للاستثمار، أن يتسبب إدخال ضريبة القيمة المضافة في الإمارات في رفع أسعار السلع الأساسية، أو ارتفاع معدل التضخم أو التأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال تقرير الشركة إن إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018 لن يؤثر بشكل كبير على أسعار بيع المواد الاستهلاكية خاصة وأن الإمارات تعتزم إعفاء قطاعات الرعاية الصحية والتعليم و 150 سلعة غذائية أساسية من ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي سيحد ذلك من أي تأثير سلبي على الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
وذكر التقرير أنه لم يكن لقيام المملكة المتحدة بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% في أبريل 1973 أي تأثير ملموس على التضخم.
وأشار التقري إلى أن الدراسات الأكاديمية لأثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أكدت أن فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% إلى 10% سيكون لها تأثير هامشي فقط على التضخم.
وأوضح التقرير أن جاذبية دولة الإمارات تكمن في الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ووجود بنية تحتية من طراز عالمي، ومناطق تجارة حرة، والوصول إلى أسواق النمو في آسيا وأفريقيا، وتنافسية العمالة، وقلة الحواجز التجارية، ما يعني أن ضريبة القيمة المضافة لن تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة الإماراتية تتوقع تحصيل إيرادات بقيمة 10 إلى 12 مليار درهم في السنة الأولى من تنفيذ ضريبة القيمة المضافة والتي من المتوقع أن تساعد الحكومة في الحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين القدرة التنافسية في المدى الطويل.
وعن تقييمات الأسهم الإماراتية أكد تقرير شركة ضمان للاستثمار أن الشركات الإماراتية تبدو جذابةً مقارنةً بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتم تداول الأسهم الخليجية عند قيم جذابةً مقارنة بالمتوسط التاريخي على مدى 5 سنوات.
وتوقع التقرير أن يتجاوز إنفاق حكومة الإمارات حاجز 120 مليار دولار في عام 2016 ليقترب من نسبة 37% تقريباً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما رجح التقرير أن تستقر أسعار النفط ضمن نطاق 50 إلى 60 دولاراً للبرميل حيث سيكون لاستقرار أسعار النفط وإمكانية التنبؤ عنصراً إيجابياً بالنسبة للاقتصادات في عام 2017.
وفيما يخص التوقعات لأداء القطاع العقاري، أفاد التقرير بأن زيادة المعروض في قطاع العقارات في دبي أدى لانخفاض نسبته 22% على أساس سنوي في قيمة إجمالي الصفقات العقارية خلال العام 2016.
وأكد أن شركات التطوير العقاري في دبي لا تزال أقل عرضة للتأثر بإلغاء أو التعثر في إنجاز المشاريع التي هي قيد الإنشاء بسبب خطط السداد الصارمة، وعائدات التأجير الجذابة.
وتابع التقرير، أن دبي لا تزال وجهة استثمارية بأسعار معقولة مقارنة بالمدن العالمية الأخرى بمتوسط ربح مكرر وصل إلى 4.3 ضعفاً خلال عام 2015 مقارنة بـ 5.9 ضعفاً لنيويورك و 19 ضعفاً لهونغ كونغ.
