قالت وكالة ستاندرد اند بورز في تقرير حديث لها عن التمويل الإسلامي، أن صناعة التمويل الإسلامي لا تزال تواجه تحدي انخفاض أسعار النفط إلا أن هناك بعض المحافظ الاقتصادية غير مستغلة لدعم النمو.
وترى الوكالة في تقريرها أن “إيران” إحدى هذه المحافظ، حيث تعتقد أنه ما إن يتم رفع العقوبات عن إيران والمستمرة منذ 35 عاماً، فإن قدراً كبيراً من المشاريع الاستثمارية ستجد طريقها بشكل طبيعي لصناعة التمويل الإسلامي، لأن القطاع المصرفي الإيراني وحده لن يستطيع التعامل مع تلك المشاريع، ومن الممكن أن تمثل إصدار الصكوك طريقاً للتمويل مع إجراء بعض التعديلات التنظيمية.
وأضافت الوكالة أن القطاع المصرفي الإيراني يمثل نحو 40% من إجمالي موجودات قطاع التمويل الإسلامي في إيران.
وبصرف النظر عن إيران، قالت الوكالة أن حكومات الخليج تحاول الحفاظ على إنفاقها الرأسمالي، والبحث عن مصادر تمويل بديلة لدعم النمو الاقتصادي ووقت استنزاف الأصول.
وفي أغسطس 2015 أصدرت السعودية 9.3 مليار دولار ديون بالعملة المحلية مكتتب فيها من قبل المؤسسات العامة والبنوك المحلية، وترى أنه من المرجح أن تقوم السعودية بإصدار سندات لتمويل العجز المالي لديها في المستقبل.
وأوضحت الوكالة أن بعض الحكومات الخليجية ذات مؤشر مديونية متدني على الصعيد العالمي مما يعني أنها تحافظ على جمع الأموال لمواصلة تمويل استثماراتها، والتمويل الإسلامي هو الشريط الطبيعي لتمويل البنية التحتية، بحسب ستاندرد اند بورز.
وبالحديث عن القادمين الجدد لصناعة التمويل الإسلامي، قالت الوكالة أنه مؤخراً تم إصدار سلسلة من الصكوك الناجحة قامت بها شركات في الأسواق غير الأساسية.
وبلغ متوسط المشاركة في إصدار الصكوك من المستثمرين في الشرق الأوسط واسيا 65% في 2014.
وتقدر ستاندرد اند بورز قاعدة المستثمرين في الصكوك الإسلامية أكثر من 500 مليار دولار باستثناء صناديق الثروة السيادية والمستثمرين التقليدين الاخرين.
وتوقعت الوكالة إن التمويل الإسلامي سيعاود النمو مرة أخرى في عام 2016 ولكنه بوتيرة أقل تتراوح ما بين 10% و15% خلال السنوات العشر الأخيرة.
