قال تقرير صادر عن مجموعة جيه أل أل،للاستثمارات والاستشارات العقارية والخاص بأداء سوق أبوظبي العقارية للربع الثاني من عام 2015 إن الاتجاه العام في الربع الثاني، و النصف الأول من عام 2015 هو الإستقرار، حيث ظل أداء معظم الشرائح مستقرا، مع زيادة طفيفة في أداء الشريحة الفندقية”.
وقال ديفيد دَادلي، المدير الإقليمي ورئيس مكتب أبوظبي في شركة جيه أل أل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بحسب بيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه أن القطاع يشهد الآن فترة من الاستقرار في منتصف العام ،وذلك بسبب التباطؤ في معدل نمو الطلب، لكن في ظل السيطرة على المشاريع المقرر استكمالها على المدى القصير، فإن ظروف السوق مستقرة.
وأضاف أن تراجع الطلب يعود في المقام الأول الى تراجع أسعار النفط، وهو ما أثر بشكل مباشر على قطاع البتروكيماويات المهيمن في أبوظبي وأدى كذلك إلى انخفاض الإنفاق الحكومي الداخلي مع إقبال الحكومة على إعادة ترتيب أولويات مشاريعها، فضلاً عن التراجع في توجهات المستثمرين”.
وتوقع نمواً في الطلب، لكن بوتيرة أبطأ مما يعزز خلق فرص العمل ونمو الطلب على المساكن بفضل المشاريع التي تم الشروع فيها أثناء ارتفاع أسعار النفط – مثل المطار وتوسع شركة الاتحاد للطيران سيكون لهم تأثير اقتصادي مضاعف.
وأشار الى أن بقاء الأوضاع مستقرة على مدار السنة القادمة يعتمد كثيراً على خطط الإنفاق الحكومية،مع ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض في الطلب، نحن حاليا في “نقطة تحول”، كما يعود استقرار السوق الى استمرار الحكومة في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الجديدة والتنمية الاقتصادية الكبرى. “.
وأضاف :”كان من بين التطورات الرئيسية الأخرى خلال هذا الربع إعلان الحكومة عن قوانين جديدة،منها الإعلان عن القوانين العقارية التي طال انتظارها ومن المقرر البدء في تنفيذها، وهذا يشمل قانون إنشاء هيئة تنظيم عقاري جديدة ولوائح جديدة لإنفاذ حسابات الضمان وتسجيل الأراضي والعقارات وقانون الملكية المشتركة وترخيص أنشطة عقارية جديدة وفرض رسوم وإجراءات جديدة. وسوف يؤثر هذا من دون شك على تطوير الشريحة السكنية القائمة على التوقعات والمضاربات”.
وقال أن “تطور سوق أبوظبي العالمية خططاً إضافية لمنطقة أبوظبي المالية الحرة حيث طرحت مسودة لوائح خدماتها المالية للحوار العام. ومن بين التداعيات الرئيسية لمسودة اللوائح هذه تقييد النشاط المالي وقصره على التداول بغير الدرهم من أجل جذب طلب جديد بدلاً من التنافس مع الشركات المحلية الجديدة”.
وأضاف التقرير أنه لم يتم تسليم أي مشاريع كبرى خلال ربع السنة الحالي مما أبقى على مخزون المساحات السكنية عند 244,000 وحدة تقريباً. غير أنه من المتوقع أن تدخل 5,000 وحدة سكنية تقريباً إلى السوق بنهاية عام 2015، وسوف يهيمن على الجزء الأكبر منها تسليم مشروع ذا فيوز سرايا، وهيدرا أفينيو وذا ويف على جزيرة الريم، وسي 59 روضة وأمواج 2 في شاطئ الراحة.
