توقع تقرير حديث صادر عن أورينت بلانيت للأبحاث، أن يفتح الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي آفاقاً واسعةً لترسيخ العلاقات الثنائية مع دول الخليج.
وأظهر التقرير أن الفوائد تتجلى عبر الإجراءات الاستراتيجية التي اتخذتها تلك الدول ومنها الإمارات التي عقدت اتفاقية ثنائية مع بريطانيا من شأنها مضاعفة حجم التبادل التجاري إلى 135.24 مليار درهم إماراتي بحلول العام 2020.
وعلى صعيد السعودية، كشف التقرير أن المملكة تتطلع بتفاؤل حيال تداعيات الانسحاب البريطاني، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في المملكة المتحدة هذا العام حوالى 62 مليار جنيه إسترليني.
وذكر التقرير أن السعودية اتخذت سلسلة من التدابير الوقائية، التي تمثلت في إعادة النظر بسياساتها الاستثمارية، بعد صدور نتائج الاستفتاء، وسط تحذيرات من مخاطر قد تتكبدها حال دخول بريطانيا بمرحلة الركود
وعلاوة على ذلك، توقع التقرير أن يسهم تراجع الجنيه الإسترليني في خفض النشاط الاستثماري الخليجي في قطاع الطيران البريطاني التي تستحوذ كل من قطر وأبوظبي على حصة فيه.
وبالنسبة للدول الخليجية الأخرى مثل الكويت، توقع التقرير أن تبقى الاتفاقيات الثنائية القائمة في مأمن من التداعيات الاقتصادية المحتملة للانسحاب البريطاني، وذلك مرده إلى تمتثال كلا الطرفين لقوانين التجارية الدولية.
ووفقاً لإحصائيات حديثة لمعهد الصناديق السيادية على موقعها، فإن إجمالي الاستثمارات الخليجية في بريطانيا يبلغ 115 مليار جنيه إسترليني؛ ما يعادل (157 مليار دولار) تتوزع في مجالات شتى ومنها قطاع العقارات الذي يستحوذ على 60 مليار جنيه إسترليني بمفرده، بالإضافة إلى الاستثمارات بأسواق المال والمصارف.
