فاق أداء القطاع العقاري في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام الجاري التوقعات، وبرز التنوع العقاري الاقتصادي كمحرك رئيسي للنمو المستدام في هذا القطاع، بحسب ما كشف عنه تقرير “تسويق للتطوير والتسويق العقاري”.
وأضاف التقرير الذي حصل “مباشر” على نسخة منه، أنه من المتوقع أن تحافظ الإيجارات في أبوظبي على معدلات نموها، في الوقت الذي سيواجه فيه سوق دبي العقاري بعض الصعوبات ليتمكن في نهاية المطاف من التغلب على تقلبات الأسعار.
وشهد سوقي أبوظبي ودبي تصحيحاً في الأسعار وخاصة بالنسبة لوحدات التملك الحر، ومن المتوقع أن يشهد السوق العقاري المحلي تذبذباً في الأسعار بعد أن بلغ ذروته في العام الماضي، حيث من المرجح أن تسهم الظروف التشغيلية في تخفيف حدة الأداء.
وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة “تسويق للتطوير والتسويق العقاري”: “إن سوقي دبي وأبوظبي شهدا تصحيحاً طبيعياً للأسعار في الربع الثاني من العام الجاري، حيث من المرجح أن يؤدي ذلك إلى حركة طلب تصاعدي معتدلة في السوق طوال الفترة المتبقية من العام.
ومع الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي، لعب التنوع الاقتصادي دوراً حيوياً كمحرك للنمو في دولة الإمارات والمنطقة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي غير مباشر على القطاع العقاري. وبالنظر إلى التغيرات الجارية في السوق في الآونة الأخيرة، فإن النصف الثاني من العام الجاري سيكون مؤشراً هاماً على مدى نجاح القطاع العقاري على المديين القصير والمتوسط في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة معرض “إكسبو 2020”.
